عدلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاث مواد من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، تتعلق بتقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 يوماً إلى خمسة أيام كحد أقصى، وإلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح، وذلك بنشر إجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين، وعدم قطع خدمة الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، إضافة إلى زيادة مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من 30 يوماً إلى 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي نشر أمس، أن هذه الخطوة تأتي مواصلة لجهودها في حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مددها، وتحقيق الشفافية والوضوح في الإجراءات؛ تحسينا لتجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم.
وأقر المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي سيبدأ العمل بها اليوم، حيث عُدلت المواد الخاصة بمعالجة شكاوى المستخدمين والفواتير.
يذكر أن هذه الخطوة هي امتداد لجهود الهيئة في العمل على حماية مصالح المستخدمين، حيث قامت أخيرا بإطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، والمتابعة الميدانية للتحقق من تطبيق وثيقة حماية طالب الخدمة (المستخدم)، وكذلك إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
أضف تعليق