ويهدف إقرار توطين "المولات"، إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، لا سيما أن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب، والاستقرار الوظيفي.
وأوضح، أحمد بن علي المعارك، مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أن إدارة التفتيش بفرع الوزارة ستبدأ بمخالفة المنشأة غير الملتزمة بقرار توطين المراكز التجارية المغلقة بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار، مؤكدا أن القرار يوجب على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الالتزام بقرارات تأنيث الأنشطة والمحال التي صدرت سلفا. وأكد المعارك، أن غرامة توظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة، مبينا أن الفرق التفتيشية قد عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت أثناء الزيارات التفتيشية.
من جانبه، أوضح، تركي بن عبد الرحمن المانع، مدير عام فرع الوزارة بالقصيم، أن قرار توطين المراكز التجارية المغلقة يهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات الراغبين في العمل في المنطقة، مؤكدا أن القرار سيقدم حلولا جذرية للبطالة بالمنطقة وحلولا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام.
إلى ذلك، تنظم ثماني جهات اليوم، بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، زيارات ميدانية على المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة، وذلك للتحقق من التوطين وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.
وانطلاقا من دعم مسار توطين "المولات"، يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة.
أضف تعليق