وأضاف السليمان، أن الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية استحوذت على نسبة 75 في المائة، أي بعدد 200 فرصة استثمارية موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.
وأشار إلى أنه سيتم طرح آليتين لترويج الفرص الاستثمارية في حال نجحت هذه الفرص الاستثمارية المطروحة، تتمثلان في إنشاء منصة إلكترونية وتدشين منتديات كـ "بيبان".
وبحسب الملف الخاص بالفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن القيمة التقديرية للفرص الاستثمارية في منطقة حائل، البالغ عددها 22 مشروعا استثماريا تجاوزت 3.3 مليار ريال، تمثلت في إقامة العديد من المدن مثل المستودعات والمطاعم والمدن المائية والمناطق الصناعية والمدن الصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
في حين تتوزع بعض الفرص الاستثمارية الأخرى، على نحو 14 منطقة ومحافظتي الطائف والأحساء، مثل الاستثمار في أراض فضاء بعدد من الأحياء داخل المدن، الاستثمار في عدد من المواقع الكائنة على بعض الطرق لإقامة لوحات إعلانية، إضافة الاستثمار في الكشكات الخاصة بالكافيات وبيع المشروبات والكائنة على الطرق لخدمة السيارات، والاستثمار في ما يسمى بسكن العمال والورش ومباسط بيع مواد بناء والاستثمار في بعض الحدائق لإقامة بعض الألعاب عليها للأطفال.
ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً مهماً في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاصة.
وقال عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، خلال معرض وملتقى "بيبان"، أمس الأول، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم ربط منصة "بلدي" بمنصة "مراس"، وذلك لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وأضاف آل الشيخ، أن الوزارة عملت على مراجعة الإجراءات الموجودة كافة، موضحا أنه بإمكان صاحب المؤسسة تقديم أوراقه آليا دون الحضور للوزارة، وسيتم خلال أشهر الحصول على نتائج طلبه.
وبين أن تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة مربوط بوزارة التجارة والاستثمار، وسمة، ومؤسسة النقد، وذلك لمعرفة وضع المؤسسة بشكل مستمر، لاقتا إلى أنه سيكون هناك كم هائل في الاستثمارات البلدية، وأشار إلى أن ملف الخصخصة سيتم الانتهاء منها قريبا، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية ستعمل على دراسة إنشاء إدارة للمنشآت المتوسطة والصغيرة في الوزارة، لإزالة العقبات عن رواد الأعمال وتسريع وتيرة العمل.
وذكر أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف في العقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي.
أضف تعليق