وبحسب "الفرنسية"، كان من المفترض أن يبدأ المفاعل في توليد الطاقة في 2017، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية نووية، إلا أن "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، المسؤولة عن تشغيل المفاعلات، أعلنت أخيرا، التأجيل إلى 2018 لأسباب تقنية.
ويقول كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية المخولة منح الترخيص، في مقابلة مع "الفرنسية"، إن مؤسسة الطاقة النووية تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشغيل المفاعل الأول في آذار (مارس) 2015، وكان ملفا ضخما يتضمن أكثر من 15000 صفحة.
ويضيف "أرسلنا لهم حتى الآن أكثر من ألف سؤال وما زلنا نرسل الأسئلة"، مشددا على أن الرخصة لن تمنح قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، والتأكد من أن خطط طوارئ كافية للتعامل مع أي حادث وضعت في مكانها.
ويشير فيكتورسن الذي يحمل الجنسيتين الفنلندية والسويدية إلى أن "المسألة قد تتطلب أشهرا"، لكنه يضيف أن 2018 "هو لا شك عام التشغيل".
وبحسب مؤسسة الطاقة النووية، فإن النسبة الكلية لإنجاز المفاعلات الأربعة وصلت إلى نحو 80 في المائة، في حين وصلت نسبة إنجاز المفاعل النووي الأول إلى أكثر من 95 في المائة.
ويؤكد فيكتورسن أن "الأمان مسألة مهمة جدا، وقد وضعنا قوانين تتعلق بعدة مجالات في هذا الشان"، مشيرا إلى إقامة تمارين مستمرة تحاكي وقوع حوادث في محطة براكة للطاقة النووية تشمل الموظفين في البرنامج وأجهزة وزارة الداخلية الإماراتية.
وبهدف تفادي أي شكوك مستقبلية حيال طبيعة برنامجها النووي، عمدت الإمارات، التي تضم نحو 8 في المائة من احتياطات النفط العالمية، إلى الابتعاد عن أكثر المسائل إثارة للجدل: تخصيب اليورانيوم.
ويقول فيكتورسن "أعلم أن كلمة نووي تعني لأشخاص كثيرين أغراضا غير سلمية، لكن القوانين التي وضعت هنا تؤكد عكس ذلك، ونحن وضعنا برنامجا لمراقبة كل النشاطات النووية في البلاد".
في أيار (مايو) الماضي، عقدت الحكومة الإماراتية جلسة في محطة براكة. ولخص رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية دولته لبرنامجها النووي بالقول إن هذا المشروع يحقق "تطلعاتها للريادة عالميا".
وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 2009 وهي مؤسسة حكومية تتولى تصميم وإنشاء وتشغيل البرنامج النووي. كما أنها تعمل، بصفتها ذراعًا للاستثمار لحكومة أبوظبي، على جذب استثمارات في قطاع الطاقة النووية على الصعيدين المحلي والدولي.
أما "نواة"، فهي شركة للطاقة مملوكة بالشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية "كيبكو" التي فازت بعقد بناء المفاعلات، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن تشغيل البرنامج.
وتتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كجهة حكومية تأسست في 2009 مسؤولية وضع اللوائح وإصدار التراخيص الخاصة بكل الأنشطة النووية في دولة الإمارات، وفي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنتاج الطاقة النووية في موقع براكة.
وأعلنت دولة الإمارات في نهاية 2009 أنها أوكلت إلى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" بناء المفاعلات النووية بقيمة 20.4 مليار دولار.
ووقعت الحكومة الإماراتية أيضا عقودا بنحو ثلاثة مليارات دولار مع أكثر من 1400 شركة إماراتية محلية تعمل في قطاعات مختلفة.
كما تشارك ست شركات عالمية في قطاع توريد الوقود النووي، بينها أريفا الفرنسية وريو تينتو البريطانية، في تزويد المفاعلات بالوقود النووي لمدة 15 عاما، ضمن عقود تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وتقول الحكومة الإماراتية إن الدولة بحاجة إلى مصادر جديدة للحصول على الكهرباء، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع ذروة مستوى الطلب الوطني السنوي إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط في 2020. وبحسب الخطط الموضوعة، فإنه من المفترض أن تؤمن المفاعلات الأربعة 25 في المائة من حاجة البلاد من الكهرباء بحلول 2020.
ومفاعلات الطاقة التي يجري بناؤها من طراز "أيه بي آر 1400"، تعمل بالماء المضغوط وتصل القدرة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء، بينما يصل العمر التشغيلي للمفاعل الواحد إلى نحو 60 عاما.
واستخدم أكثر من مليون و70 ألف متر مربع من الخرسانة في إنشاء المفاعلات الأربعة، وهي كمية تمثل ثلاثة أضعاف إجمالي كمية الخرسانة المستخدمة في بناء برج خليفة، أطول برج في العالم. كما تم استخدام حتى الآن أكثر من 250 ألف طن من حديد التسليح وهي كمية تفوق كمية الحديد المستخدم في برج خليفة بستة أضعاف.
أضف تعليق