استردت السوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، نحو 64 في المائة من خسائرها الفادحة التي كابدتها خلال الأسبوعين الأخيرين، التي خسرت خلالهما أكثر من 2.8 مليار ريال، لتتمكن في الأسبوع الأخير من استرداد نحو 1.8 مليار ريال، وتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 57.4 في المائة، وتستقر عند 4.98 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الماضي بنحو 19.1 في المائة، والأسبوع ما قبله بنسبة 47.3 في المائة. يعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ بيع ثمانية مخططات سكنية وتجارية، في كل من مكة المكرمة والرياض والخبر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار ريال، شكلت نحو 24.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع.
على الرغم من تحسن مستويات سيولة السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال تتحرك في مستويات أدنى بكثير عما كانت عليه قبل نحو عامين، وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة بالمعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية. حيث أظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 16.9 في المائة "بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 أعلى من 5.3 مليار ريال"، والأدنى أيضا بنسبتي 36.4 في المائة ونحو 49.8 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي "بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، وبلغ نفس المتوسط لعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال". كما جاء المعدل الأسبوعي لسيولة السوق العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي أدنى بنسبة 46.0 في المائة مع عام 2013، وأدنى بنسبة 4.1 في المائة مع عام 2012 "بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، وبلغ نفس المتوسط لعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال".
جدير بالذكر؛ قامت أخيرا وزارة العدل بعديد من الإجراءات التطويرية بالغة الأهمية بخصوص بيانات السوق العقارية المحلية، تمثلت في تحديث وتحسين بيانات السوق العقارية خلال الفترة 2010-2017، وهو ما تم أخذه في الاعتبار بدءا من هذا التقرير العقاري الأسبوعي، يمكن ملاحظة أثره في تغير أغلب بيانات ومؤشرات التقرير مقارنة بالتقارير الأسبوعية السابقة. استهدف ذلك التطوير والتحديث في البيانات، معالجة وتصحيح القصور الذي قد يحدث في توثيق صفقات السوق العقارية المحلية، سواء على مستوى التدقيق في القيمة الفعلية للصفقات، أو على مستوى تحديد أنواع العقارات والأراضي، وهو الجهد المستمر المشكور لوزارة العدل، الذي سيسهم في رفع جودة بيانات ومؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، بما يعكس فعليا حالة السوق بدقة وموثوقية أعلى.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
ارتفع إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية بنسبة 57.4 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض القياسي بلغت نسبته التراكمية 47.3 في المائة، ومقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 19.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثلاثين من العام الجاري عند مستوى 4.98 مليار ريال، يُعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع قيمة صفقات الأراضي ذات الوزن النسبي الأكبر بين تلك الأنواع بنسبة 70.3 في المائة، التي شكلت نحو 93.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، تركزت في تنفيذ بيع ثمانية مخططات سكنية وتجارية، في كل من مكة المكرمة والرياض والخبر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار ريال، شكلت نحو 24.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع.
وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 37.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.0 مليار ريال. مستفيدا القطاع السكني من تنفيذ بيع ستة مخططات سكنية في كل من مكة المكرمة والرياض والخبر، بقيمة إجمالية بلغت 742.1 مليون ريال، شكلت نحو 24.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني، توزعت على كل من مكة المكرمة بواقع أربعة مخططات سكنية بقيمة 493.3 مليون ريال، ثم مدينة الخبر بواقع مخطط سكني واحد بقيمة 145 مليون ريال، ثم مدينة الرياض بواقع مخطط سكني واحد بقيمة 103.8 مليون ريال.
كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 104.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 18.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.9 مليار ريال. مستفيدا القطاع التجاري من تنفيذ بيع مخططين تجاريين في كل من الخبر والرياض، بقيمة إجمالية بلغت 467.0 مليون ريال، شكلت نحو 24.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري، توزعت على كل من الخبر بواقع مخطط تجاري واحد بقيمة 377.0 مليون ريال، ثم مدينة الرياض بواقع مخطط تجاري واحد بقيمة 90.0 مليون ريال.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 4699 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عند 4920 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا بلغت نسبته 10.8 في المائة، مستقرة عند 86.7 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى الربع الثالث من العام الجاري "حتى تاريخ 17 أغسطس" مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.3 في المائة "متوسط سعر الفترة 626 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 20.1 في المائة "متوسط سعر الفترة 852 ألف ريال للفيلا الواحدة"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 17.3 في المائة "متوسط سعر الفترة 362 ريالا للمتر المربع"، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.0 في المائة "متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة".
تفاقم انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية 17% والفلل السكنية 20% مقارنة بـ2016
أضف تعليق