الرفع بتقليص الرسوم الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور غسان السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستشار وزارة التجارة والاستثمار، أن الهيئة رفعت إلى الجهات المعنية، بتقليص وتيسير الرسوم الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال السليمان على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة جدة، أمس، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبيعي في كل دول العالم، وكل جهة لها رسوم مثل رسوم السجل التجاري لوزارة التجارة أو رسوم البلديات أو رسوم الغرف التجارية، لكن بخصوص رسوم الشركات الناشئة والصغيرة فإن قدرتها على دفع الرسوم أقل من قدرة الشركات الكبيرة.
وأضاف، أن الهيئة تدرس حاليا بعض الأفكار المطروحة من القطاع الخاص، وأقامت ورش عمل في مدن مختلفة لتبادل الأفكار، لأنهم أدرى بالمشاكل التي تواجههم، خاصة أن هناك أطروحات لا تتناسق مع احتياج القطاع الخاص.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع جامعة جدة ممثلة في مركز الإبداع وريادة الأعمال في الجامعة، لتطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات، والمساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه.
ووقع المذكرة كلا من الدكتور غسان السليمان، والدكتورعبدالفتاح مشاط، مدير جامعة جدة، وسيعمل الطرفين على تحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر.
وأكد السليمان، أهمية المساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي الذي يضمن الاستدامة والتنوع، من خلال تهيئة البيئة المحفزة والداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ستعمل عليه الهيئة بالتعاون مع عديد من الجهات ذات العلاقة، التي من أبرزها مراكز الإبداع وريادة الأعمال في الجامعات حول المملكة.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن البيئة الجامعية، وذلك بهدف تحقيق النمو والازدهار لها وبما يصب في التنمية الاقتصادية.
ووفقا لمذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تشجيع طلاب الجامعة و الأفراد في المجتمع المحلي على تأسيس مشاريعهم التجارية عبر نشر ثقافة العمل الحر مع التركيز على المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة التي ترتبط بالميزة التنافسية لجامعة جدة.
وذلك إضافة إلى التعاون والتكامل في الخدمات التي تزمع الهيئة تقديمها وذلك في مجالات التدريب، تبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبادل المعرفة، الاستشارات، إعداد السياسات والإجراءات، بحث شروط التمويل، تقديم الخدمات المساندة والمشتركة، الربط مع المنصات الإلكترونية ذات العلاقة، مساحات العمل المشترك، وبرامج الاحتضان والتسريع والتقارير.
كما نصت الاتفاقية على عمل الطرفين في مشاركة قصص النجاح بشكل عام أو في أنشطة تجارية بدأت من خلال الجامعة، وذلك لتكون مادة ملهمة لتحفيز ومساعدة الآخرين على تكرار التجربة، إضافة إلى العمل على كتابة دراسات الحالة لأعمال تجارية نجحت وذلك بأسلوب الكتابة الأكاديمية لتخدم هذه المقالات مكتبة الأبحاث في المملكة.