محللون: "ميدغلف" تواجه مصير الإفلاس إذا فشلت خطة "الإنقاذ"

في الوقت الذي وضعت فيه شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" خطة لتعديل أوضاعها، من خلال خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، شكك محللون ماليون في امكانية نجاح خطة انقاذ الشركة التي تواجه حسب ترجيحاتهم خطر الافلاس. 
وتتضمن خطة "ميدغلف" لتعديل أوضاعها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال المدد النظامية وذلك لإقرار خفض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول" أمس، إن الخطة تتضمن العمل على زيادة دخل الشركة وصافي ربحيتها من خلال التركيز على تقليص حجم المخصصات بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة، التي كانت احد الأسباب الرئيسة المؤثرة في ربحية (عجز) الشركة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال مع ذكر التفاصيل كافة في إعلان منفصل، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات مستقبلية حال توافرها.
تأتي هذه الخطة بعد بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 733.97 مليون ريال، تمثل 73.4 في المائة من رأس المال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2017، ارتفاع صافي الخسائر إلى 417.3 مليون ريال، مقابل 19.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ويرى المحللون أن الخلل في المعالجة المحاسبية وضعف في المراقبة داخل الشركة وراء عدم تحصيل الديون.
وأكد حسام الرباعي محلل سوق الأسهم شركة "ميد غلف" التي خسرت 73 في المائة من رأس مالها، ليس أمامها لتجنب الإفلاس، سوی خفض رأس مالها لتطفئ الخسائر وتجعل حجمها أقل مما كانت عليه، فضلا عن الحد من توسعها وتقليص رأس مالها الذي يبلغ مليار ريال.
وقال إن استمرار الشركة بوضعها الحالي يجعل مصيرها الإفلاس، حيث إن التوسع لم يعد مفضلا لها، ومن الممكن أن يخسرها كامل رأس المال، مبينا أنه يمكن للشركة الاندماج مع شركات كبيرة في قطاع التأمين.
وكانت الشركة أرجعت خسائرها إلی عدة أسباب منها انخفاض صافي نتائج الاكتتاب 60.5 في المائة، إلى جانب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 433 مليون ريال سعودي، فضلا عن انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين بسبب انخفاض الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 35.9 في المائة وانخفاض الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.
واستبعد أن تقدم المصارف الدعم المالي والضمانات البنكية للشركة لتغطية الديون بسبب وضع الشركة، موضحا أن وعد الشركة بإصدار ضمان بنكي من مالكي حصة الأغلبية في شركة ميد غلف البحرين لمصلحة "ميد غلف" السعودية للوفاء بالديون بقيمة 163 مليون ريال سوف يخفض خسارة رأس المال من 73 في المائة إلى 60 أو 50 في المائة خاصة إذا تمكنت من توفير مبالغ إضافية من بيع وغيرها.
و أفاد بأن تكرار كلمة ديون مشكوك في تحصيلها يشير إلى خلل في المعالجة المحاسبية للشركة، مؤكدا أن التحصيل والمراقبة والمعالجة المحاسبية في الشركة كان دون المستوی المطلوب خاصة أن الديون متنوعة وبمبالغ ضخمة.
وأشار إلى أن "ميدغلف" ثاني شركة تفاجئ بخسائرها وديونها المشكوك في تحصيلها اثر أخطاء محاسبية، وهو ما يرفع من أهمية إعادة النظر في المعالجة المحاسبية داخل وخارج الشركات.
وقال إن أداء الشركات العام الماضي كان جيدا، حيث حققت الشركة أرباح جيدة كما أنه في عام 2012 وزعت الشركة أرباح بنسب جيدة.
من جهته، قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم إن الخسائر المتراكمة هي إجمالي خسائر الشركة خلال الأعوام التي تم تحميلها في قائمة الدخل مضافا إليها صافي خسارة الفترة الحالية، وتحسب نسبة الخسائر المتراكمة بقسمة الخسائر المتراكمة علی رأس المال المدفوعة وفي حالة وصول الخسائر المتراكمة إلى 50 في المائة فأكثر من رأس المال، تقوم الشركة بالإعلان للجمهور عن ذلك ومقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب التي أدت إلى الخسائر.
وذكر أن أسعار التأمين لم تغطي مطالبات الشركات ولم تستفد الشركات من الأرباح بسبب حجم الخسائر المتراكمة وارتفاعها المستمر، مشيرا إلى أن القطاع التأميني يعاني بطء الإجراءات بسبب كثرة الجهات الحكومية التي يتعامل معها.
وأوضح أن خسائر شركات التأمين تعود إلى رواتب الموظفين المرتفعة والمصاريف الإدارية العالية والمطالبات التي تنمو باستمرار، مبينا أن تلك الظروف لا تدعم وضع الشركة المالي، حيث إن الشركات تعمل علی تحقيق هامش ربح بسيط في وقت تعاني فيه تآكل رأس المال ومن قلة الملاءة المالية حيث عانت شركات التأمين من التحايل في التأمين الصحي.
بدوره، أكد سلمان الحباب محلل سوق الأسهم أن التأمين صناعة مهمة، وهو بحاجة إلى إجراءات تضمن له الاستمرارية وتطور أنشطته، مرجعا خسائر "ميد غلف" إلی كثرة عدد الشركات البالغة 35 شركة، حيث دخلوا في منافسة شديدة للسيطرة علی أكبر حصة من السوق، ما أثر في عدم القدرة علی تغطية التكاليف، فضلا عن نقص الوعي بأهمية التأمين.
وكانت قد أعلنت هيئة السوق المالية في بيان لها نشر على موقع "تداول" في 31 كانون الثاني (يناير) بشأن إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن خطتها حيال تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.