إغلاق ملف قضية شركة الإنشاءات بسجن مدانين احتالوا على 1176 مساهما

أغلقت المحكمة الجزائية في الرياض ملف قضية شركة الإنشاءات، بسجن المدانين الثلاثة خمس سنوات لكل واحد لجريمة غسل الأموال، وثلاث سنوات أخرى لكل مدان نظير إدانتهم بجريمة النصب والاحتيال على 1176 مساهما.
ووفقا لمصادر عدلية، أصدرت المحكمة الجزائية حكمها بإعادة الحق الخاص لـ1176 مساهما، وذلك بإلزام المدعى عليه الثالث بتسديد حق 15 مساهما من الذين دفعوا عربونا للتصنيع ولم يتم التصنيع لهم.
وألزمت المحكمة بحكمها المدعى عليهما الأول والثاني بسداد حقوق 858 مساهما، فيما يلزم الحكم المدعى عليه الثالث متضامنا مع الأول والثاني بسداد حقوق 303 مساهمين من الذين تم التعاقد معهم على التصنيع والتأجير.
واشتمل الحق العام وتحديدا في جريمة النصب والاحتيال تعزير المدعى عليه الأول والثاني والثالث بالسجن ثلاث سنوات، والجلد 500 جلدة، لكل واحد منهم، وفي جريمة غسيل الأموال تعزير المدعى عليه الأول والثاني والثالث بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تقدر بمليون ريال، على كل واحد، مع المنع من السفر للمدعى عليه الأول والثالث لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء مدة السجن.
وكان المدعى عليهم في القضية قد قاموا بافتتاح مصنع لتصنيع القلابات، وتسلم قيمة التصنيع، والتعهد بتأجير القلابات لمدة ثلاث سنوات، والتنسيق مع شركة الإنشاءات لتكون هي المستأجرة، وقد تبين عدم وجود القلابات المذكور أنها مصنعة، وأن بعض المدعى عليهم قاموا بالنصب والاحتيال لجمع الأموال، واتخذوا المصنع وتأجير القلابات وسيلة لجمع تلك الأموال.
ومن بين المتضررين أيتام وأرامل ومتقاعدون سلبت أموالهم وكانوا يأملون في تنميتها واستثمارها، وقد قسم المدعى عليهم أنفسهم لمجموعات، مجموعة حملت اسم شركة الإنشاءات المتعددة ومجموعات حملت أسماء مجموعة من المصانع توهم المواطنين بأنهم يقومون بتصنيع صناديق قلابات لهم نظير مبلغ 75 ألف ريال للصندوق، ولم يتسلم أي من المنصوب عليهم قلابا واحدا، وذلك بدعوى أن المصنع يسلم شركة الإنشاءات مباشرة، وهنا تقوم شركة الإنشاءات بإيهامهم وذلك بالتعاقد معهم على إيجار القلاب بمبلغ أربعة آلاف ريال، وقد تبيّن للمواطنين لاحقا أن شركة الإنشاءات المتعددة ما هي إلا واجهة للنصب عليهم وليس لها أي أعمال حقيقية وأن المصانع التي تسلمت هي كذلك مبالغ طائلة من المواطنين بدعوى التصنيع.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت شكاوى متعددة من قبل عدد من المواطنين، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب منظمة ومخطط لها من خلال قيام أحد المسؤولين في الشركة، بتصنيع تبادل قلاب بـ75 ألف ريال وتأجيرها بمبلغ أربعة آلاف ريال شهريا بعقد لمدة ثلاث سنوات مصدق من الغرفة التجارية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت إيقاف مؤسسة مقاولات بالرياض، بسبب قيامها بأعمال نصب واحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" بمبلغ 75 ألف ريال، مع الوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال، عن طريق استئجار المؤسسة السطحات المصنعة وتشغيلها مع شركات أخرى.
وقالت الوزارة آنذاك إن ذلك تم دون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له، وإن إجراءها بالإيقاف يأتي بعد أن تلقت بلاغات عدة تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطا غير مصرح به، وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قبل المؤسسة من دون رصيد.