مناطق اقتصادية خاصة مجاورة للمطارات لجذب استثمارات أجنبية مباشرة

تدرس وزارة "الاقتصاد والتخطيط" إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ضمن النطاق المكاني لمطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والملك خالد الدولي في الرياض، لتفعيل نشاطات المعارض وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، في حين سيتم اختيار المستشارين المؤهلين لإطلاق مشاريع إنشاء المناطق الخاصة بعد إنهاء الدراسة.
وعلمت "الاقتصادية"، أن الوزارة خرجت برؤية مبدئية للمنطقتين والمخطط الأولي لهما، كما تم عقد اجتماعين للجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، وتم الخروج بالتوصيات اللازمة، وما زال العمل قيد التنفيذ.
ووضعت وزارة "الاقتصاد والتخطيط" نطاق العمل ومواءمة النطاق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء المناطق الاقتصادية تحت إشرافها، ووصلت الدراسة إلى مرحلة طلب العروض وسيتم اختيار المستشارين المؤهلين لإطلاق المشاريع.
وتهدف المبادرة إلى تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم الحكومة السعودية في اتخاذ قرار بشأن تنفيذ برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى تصميم مفاهيم المناطق الاقتصادية بأفضل ما يناسب السعودية وخصائصها.
وذلك علاوة على تطبيق الفكرة التي تم تصميمها على منطقة بعينها لتمكين استراتيجية "مركز الخدمات اللوجستية" من تحديد صياغة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الفكرة.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أنه يوجد أكثر من 2300 منطقة اقتصادية خاصة في العالم، وتختلف درجة نجاح كل منها عن الأخرى، وتستهدف الحكومات من تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة تحقيق هدفين رئيسين هما، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لن تدخل إلى الدولة إذا لم تطبق إجراءات ومميزات مماثلة للإجراءات المطبقة في مختلف أنحاء الدولة.
واعتبرت "الاقتصاد والتخطيط" أنه لا يوجد في السعودية حاليا أي منطقة اقتصادية خاصة، في ضوء التعريف السابق للمنطقة الاقتصادية التي تتمتع بدرجه كبيرة من الاستقلالية، مستدركة أنه توجد كيانات عديدة تقود عملية تطوير يمكن أن تكون مؤهلة للتحول إلى منطقة اقتصادية خاصة.