وبحسب إحصائية عدلية اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد بلغ عدد المنح التي سجلتها محاكم منطقة مكة 5941 منحة، تليها منطقة الرياض بتوثيق 5258 منحة، تليها المنطقة الشرقية بـ 1823 منحة، فيما جاءت عمليات التوثيق منخفضة عن الفترة نفسها للعام الماضي بنحو 8 في المائة.
وسجلت منطقة عسير توثيق 1499 منحة أرض، تليها منطقة حائل بـ 841 منحة، تليها الحدود الشمالية بـ 734 منحة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 561 منحة، تليها منطقة تبوك بتسجيل 529 منحة، تليها منطقة جازان بـ 526 منحة.
وبلغ عدد المنح المسجلة في محاكم منطقة نجران 441 منحة، تليها منطقة الباحة بـ 428 منحة، ثم منطقة الجوف بـ 389 منحة، فيما خلت محاكم منطقة القصيم من تسجيل المنح الحكومية.
إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل، ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤولياتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة في وقت سابق المهام والخدمات والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إنشاء المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وأكدت الوزارة، أنها ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل، من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
وأوضحت في بيان سابق، أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، الذي يسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات.
أضف تعليق