تقارير و تحليلات

1.99 تريليون ريال صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد والمصارف السعودية

1.99 تريليون ريال صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد والمصارف السعودية

بلغ صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف السعودية نحو 1.996 تريليون ريال بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري.
ووفقا لتقرير وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، فإن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2017 وصل إلى نحو 1.844 تريليون ريال، وبلغت قيمة المطلوبات الأجنبية على مؤسسة النقد نحو 18.462 مليار ريال.
وتقسم الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى ثلاثة أقسام أكبرها من حيث القيمة "استثمارات في أوراق مالية بالخارج"، حيث بلغت قيمتها نحو 1.256 تريليون ريال تشكل نحو 67.4 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي. أما ثانيها فحلت "ودائع لدى البنوك الخارجية" بقيمة 361.3 مليار ريال لتشكل نحو 19.4 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي.
أما آخرها فجاء "الذهب والنقد الأجنبي"، حيث بلغت قيمتها نحو 245 مليار ريال، يمثل نحو 13.2 في المائة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد الأجنبية. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي نحو 152.4 مليار ريال وذلك بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري، مقابل 150.7 مليار ريال بنهاية الشهر السابق نيسان (أبريل) 2017، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال.
ووفقا لتقرير "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.7 مليار ريال، جاء نتيجة نمو الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي، حيث زادت بنسبة 2 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى 239 مليار ريال مقارنة بـ233.7 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) 2017.
أما المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي السعودي فقد نمت بقيمة 3.6 مليار ريال ما نسبته 4 في المائة لتصل قيمتها بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري إلى 86.6 مليار ريال مقارنة بـ83 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) من عام 2017. يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي قد وصلت بنهاية شهر أيار (مايو) 2017 إلى أعلى مستوى لها منذ شهر تموز (يوليو) 2016، كأعلى مستوياتها في عشرة أشهر.
*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات