وأكدت الشركة أن حصولها على الرخصة يمكّنها من مزاولة جميع أنشطة ومهام "المشتري الرئيس"، ومن أبرزها طرح مشاريع شراء وبيع وتحويل الطاقة الكهربائية، وخطط استيرادها وتصديرها إلى خارج المملكة، إضافة إلى سرعة العمل على بدء تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها.
وذلك علاوة على بيع وتطوير خدمات المنظومة الكهربائية خلال السنوات القادمة، والحصول على الوقود الأساسي والوقود الاحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم بالإنتاج، وإدارة حساب صندوق الموازنة الهادف إلى تغطية العجز بين الإيراد المطلوب والإيراد الفعلي.
وبيّن أسامة خوندنة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس"، أن الشركة تخطط لتطوير خدمات سوق الكهرباء، بما يتناسب مع خريطة الطريق التي وضعها المنظم في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بالمنطقة، ولا سيما أن المملكة تنتج أكثر من ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة من الكهرباء.
وأشار إلى دخول المشتري الرئيس في اتفاقيات لشراء الطاقة وتحويلها، والدخول في عمليات البيع المستمر، وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة للمرخص لهم للبيع بالتجزئة، وإلى كبار المستهلكين.
يُذكر أن الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة تنفيذا للأمر السامي والقاضي باستقلالية المشتري الرئيس، ضمن "رؤية المملكة 2030"، وخططها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، التي من ضمنها تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.
أضف تعليق