تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرتطم بغياب جاهزية القطاع الخاص الخليجي

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول خليجي تلقي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون طلبا من ممثلين عن الغرف الخليجية بإعادة النظر في موعد فرض ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع 2018.
وقال المسؤول، إن رؤساء الغرفة الخليجية تقدموا خلال لقاء تشاوري جمعهم بوزراء التجارة والصناعة بدول الخليج أخيرا، بطلب لإعادة النظر في الجدول الزمني للتطبيق وطرحوا إمكانية تأجيل موعد التطبيق لمدة عام، مبررين ذلك في عدم جاهزية القطاع الخاص بدول مجلس التعاون للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وعدم اطلاعهم الكافي بسياسات هذه الضريبة، فضلا عن عدم معرفة القطاعات التي سيتم فرض الضريبة عليها.
وأضاف أن رؤساء الغرف طالبوا بعقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة خليجية قبل التطبيق بوقت كاف، حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام الاسترداد، وطبيعة معاملة البضائع المتنقلة من دولة إلى أخرى خليجية، ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية في هذا الخصوص.
وأشار المسؤول إلى أن وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس بعد مناقشتهم الموضوع من جوانبه كافة، أكدوا خلال اللقاء على أهمية ضريبة القيمة المضافة ودورها في تنويع مصادر الدخل للدول الخليجية، ولكنهم ـ أي الوزراء ـ وعدوا ممثلي القطاع الخاص الخليجي بأن تقوم لجنة التعاون التجاري بالتوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ونقل وجهة نظر القطاع الخاص حول الموضوع.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" عبد الرحيم نقي الأمين العام للغرف الخليجية أمس، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يجب أن يتم بصورة مدروسة في ظل ما يعانيه القطاع الخاص الخليجي من تحديات اقتصادية من بينها تراجع واضح في المبيعات بسبب تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على مستوى الإنفاق من قبل القطاع العام الخليجي.
ولفت نقي، إلى أن سياسة الدول الأوروبية عند التفكير في تقديم أو عرض مثل هذه الضرائب عادة ما يكون ذلك ضمن حزمة برامج وأنظمة اقتصادية ومراجعات محاسبية تساعد في التطبيق.
وقال نقي، "هناك ملفات اقتصادية خليجية أولى بالاهتمام والتفعيل؛ ظل ينادي بها القطاع الخاص؛ من بينها مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، وتفعيل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، واعتماد النقطة الجمركية الموحدة، وتوحيد مزايا التوظيف في الدول الخليجية، فضلا عن تسهيل إجراءات فتح فروع للمصارف الوطنية في الدول الخليجية الأخرى، وأيضا فروع الشركات الخليجية، إلى جانب تفعيل المواطنة الخليجية".
وأكد أن بعض هذه الملفات مضى عليها أكثر من 35 عاما لم تنفذ أو تفعل بعد، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتماشى مع منظومة مجلس التعاون التي تمثل تعبيرا صادقا لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن الخليجي، وبالتالي فإنه وتقديرا للقطاع الخاص يجب مراجعة هذه الخطوة بشكل جيد قبل التطبيق.
وأضاف أن القطاع الخاص لا يعترض على فرض مثل هذه الضرائب، مطالبا بدراسة الموضوع بشكل جيد مع منظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك والغرف التجارية، والقطاع الخاص الذي يجب أن يكون مؤهلا للتطبيق.
وأشار إلى أهمية توظيف العائد من هذه الضريبة لتحسين مستوى الدخل للمواطن الخليجي والعمل على تأسيس مراكز البحث العلمي والتطوير والاعتماد على الاقتصاد الرقمي والنوعي الذي يقوده رواد شباب الأعمال الخليجيين.