الطاقة- النفط

وكالة الطاقة: السعودية ستظل النقطة المضيئة في سوق الوقود العالمية

وكالة الطاقة: السعودية ستظل النقطة المضيئة في سوق الوقود العالمية

قالت وكالة الطاقة الدولية إن السعودية ستظل هي النقطة المضيئة في سوق الوقود النفطية، على الرغم مما تشهده السوق حاليا من تراجع حاد في مستويات الطلب على النفط، ولاسيما في الدول الرئيسة وهي الهند والصين واليابان وكوريا وروسيا، مبينا أنه على الرغم من ذلك سيظل الطلب على المنتجات النفطية قويا بشكل عام.
وأكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية نقلا عن بيانات لوكالة الطاقة الدولية أن استهلاك السعودية من الوقود والمنتجات النفطية ارتفع بشكل حاد في شهر أبريل الماضي بنحو 625 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على الوقود عالميا.
وقال تقرير الوكالة إنه على الرغم من أن السعودية ترغب بشكل كبير ومتنام في تحريك قطاع الطاقة المحلي بعيدا عن النفط الخام نحو الغاز الطبيعي إلا أن النفط الخام ومنتجاته سيظل يتمتع بأهمية متزايدة في منظومة الطاقة بالسعودية.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود النفطي سيظل ينمو بقوة في السعودية حتى عام 2020 على أقل تقدير وذلك في ضوء إمكانية الإنتاج من مزيد من الموارد المتوافرة التي تشمل حقولا بحرية.
وأشار تقرير الوكالة إلى تراجع الطلب على الوقود النفطي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنحو ما يقرب من 5.32 مليون برميل في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بنسبة أكثر من 2 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجل مستوى حول 5.43 مليون برميل.
وذكر التقرير أن الطلب السعودي القوي والكبير على الوقود يرجع إلى زيادة الاحتياجات إلى توليد الكهرباء بشكل رئيس، إضافة إلى الحاجة إلى تشغيل محطات تحلية المياه التي تعد المصدر الأبرز للطلب على الوقود النفطي ونواتج التقطير.
وأوضح تقرير وكالة بلاتس أن اثنين على الأقل من مصافي التكرير في جنوب شرق آسيا قد أجريت لهما تخفيضات في مخصصات الصادرات النفطية من شركة أرامكو السعودية في إطار شحنات النفط المصدرة لشهر أغسطس المقبل لكن المشترين الرئيسيين الآخرين في آسيا مازالوا يتلقون مخصصات الصادرات النفطية كاملة.
وقال التقرير إن التخفيضات التي جرت على الإمدادات لاثنين من مصافي التكرير في جنوب شرق آسيا شملت الصادرات من الخام العربي الخفيف.
ونقل التقرير عن تجار إن بعض مصافي التكرير اليابانية كان قد طلب كميات إضافية من النفط السعودي بعد إصدار تخفيضات سعرية من قبل شركة أرامكو السعودية في وقت سابق من الشهر، ما يجعل هذه المنتجات جذابة للمشترين موضحا أن بعض الشركات طلبت زيادات ولكنها لم تحدد بعد.
وأكد التقرير قيام شركة أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر بخفض فروق أسعار النفط في أغسطس بالنسبة لمعظم درجات الخام في آسيا وتراوحت التخفيضات ما بين 20 سنتا للبرميل و90 سنتا للبرميل في يوليو الماضي.
وقال التقرير إن إنتاج النفط الخام في السعودية بلغ في المتوسط 10.15 مليون برميل يوميا في شهر يونيو بزيادة 120 ألف برميل يوميا عن شهر مايو الماضي، حيث سجل أعلى مستوى إنتاج منذ شهر ديسمبر، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 10.5 مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن السعودية خفضت إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل وهي الحصة المقررة في اتفاق فيينا بين منتجي "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا وقد حددت السعودية إنتاجها بمستوى 10.058 مليون برميل يوميا في اتفاق فيينا، ومع ذلك وبالرجوع إلى المتوسط طوال فترة الاتفاق فإن إنتاج البلاد فاق في مستوى الخفض الحصة بنحو 130 ألف برميل.
من جهة أخرى، عادت الأجواء الإيجابية لتهيمن على سوق النفط الخام بعد أن تقلصت المخزونات وشهد الإنتاج الأمريكي بعض التباطؤ فيما صدرت بيانات عن تحسن مستويات الطلب خاصة في الصين وهو ما قلص المخاوف نسبيا من تخمة المعروض وقاد إلى مكاسب سعرية بنحو 1 في المائة، في ختام الأسبوع الماضي.
وبحسب بيانات أمريكية هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر على أساس أسبوعي فيما عادت الحفارات النفطية الأمريكية للنمو مرة أخرى وللأسبوع الثاني على التوالي ولكن بأبطأ وتيرة على مدى العام.
وفي هذا الإطار، تتجه أنظار السوق إلى اجتماع "أوبك" المقبل وهو الاجتماع الوزاري الخماسي للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج، الذي سيعقد بمدينة سان بطرسبورج الروسية يوم 24 يوليو الجاري ويعقد الكثيرون الآمال على الاجتماع لمنح السوق دفعة قوية تمكنها من الإبقاء على مكاسب سعرية متواصلة تعوض جزئيا الخسائر السابقة.
وبحسب مصادر في "أوبك"، فإن الاجتماع من المستبعد أن يلجأ إلى إجراء عملية تعميق للتخفيضات الإنتاجية القائمة التي تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا تقتسمها 22 دولة في "أوبك" وخارجها وتمتد فترة العمل بها إلى مارس من العام المقبل 2018 وكان قد تم بدء تطبيقها في يناير من العام الجاري .
وتشمل أجندة الاجتماع مراجعة وتقييم أوضاع السوق في ضوء طفرة الإمدادات من دول خارج اتفاق الخفض وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى جانب بحث مسببات ارتفاع إنتاج دول "أوبك" في يونيو الماضي وحدوث تراجع نسبي في مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج من بعض الدول الأعضاء إلى جانب ليبيا ونيجيريا اللتين تم إعفاؤهما من خفض الإنتاج بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة بهما وتنامي إنتاجيهما في الشهور الماضية بمستويات فاقت التوقعات السابقة.
ومن المقرر أن يرفع الوزراء في اللجنة توصياتهم إلى الاجتماع الوزاري الموسع لدول "أوبك" وحلفائهم المستقلين الذي سيعقد في فيينا في نوفمبر المقبل، وسيقرر في مدى الحاجة إلى تعميق التخفيضات أو توسعة عضوية المنتجين المشاركين في الاتفاق، وذلك في ضوء تطورات ومعطيات السوق، وفي إطار تقارير المتابعة التي توضح مدى استجابة السوق لجهود تقييد المعروض النفطي العالمي.
وحول تأثير المنتجين الجدد على المعروض العالمي، قال تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع الإنتاج من عدد من الدول غير الأعضاء في "أوبك" خاصة منتجي النفط الصخري الضيق في الولايات المتحدة .
وأوضح التقرير أنه علاوة على ذلك تتوقع "أوبك" كميات أكبر من الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك" في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى تبدل كثير من التوقعات السابقة بشأن إنتاج المنتجين الجدد وعلى سبيل المثال ذكرت "أوبك" في يناير الماضي في إطار متابعاتها الشهرية لسوق النفط أنه من المتوقع أن ينمو المعروض من خارج "أوبك" بنحو 120 ألف برميل في خلال عام 2017 ولكن في مارس الماضي ارتفعت التقديرات إلى نمو بنحو 400 ألف برميل يوميا بسبب إنتاج كل من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
وذكر أن أصعب فترات تخمة المعروض كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2016 الذي شهد فترة صعبة وواسعة من ارتفاع وتضخم الإمدادات، حيث زاد إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2016وفي الفترة نفسها زاد إنتاج "أوبك" بنحو 500 ألف برميل يوميا لتصل التخمة مجتمعة إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن هذا التوسع الإنتاجي كان يحتاج إلى أن يقابل بنمو في الطلب العالمي قدره 200 ألف برميل في نهاية العام الماضي، وجاء اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ليسهم في تقليص المعروض إلا أن الإنتاج الأمريكي استغل تعافي الأسعار ليبدأ موجة ثانية من تخمة المعروض وزيادة الإمدادات.
وتوقع تقرير "أوبك" أن امتصاص هذا النمو الواسع في المعروض النفطي سوف يستغرق وقتا طويلا حتى يتمكن السوق من التعامل معه بشكل كامل، مؤكدا أن هذه التطورات ترجمت إلى ارتفاع مستمر في مستويات المخزونات .
وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط 1 في المائة، أمس الأول، مدعومة بانخفاض المخزونات الأمريكية وتباطؤ طفيف في إنتاج الخام الأمريكي ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني لكن التداولات كانت متقلبة في ظل استمرار قوة المعروض العالمي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا أو 1.01 في المائة، ليبلغ عند التسوية 48.91 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة، ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل.
وسجلت عقود النفط الخام مكاسب أسبوعية تزيد على 5.2 في المائة، للخام الأمريكي وتتجاوز 4.7 في المائة، لخام برنت.
وقال ستيوارت جليكمان رئيس بحوث الطاقة لدى سي.إف.آر.إيه للأبحاث في نيويورك "أعتقد أن المحرك الرئيسي هو أرقام المخزونات، أخيرا نزلنا عن 500 مليون برميل، أظن أنه حاجز نفسي".
وبينت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء الماضي، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في عشرة أشهر.
وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، أن الشركات الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثاني على التوالي لكن وتيرة الزيادة تباطأت لأدنى مستوى لها هذا العام.
ولا تزال مخزونات الخام تتجاوز كثيرا متوسط خمس سنوات بينما تقل الأسعار أكثر من 15 في المائة، عن أعلى مستوياتها في 2017.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار تعافي أنشطة الحفر للشهر الـ14 لكن وتيرة الزيادة تباطأت إلى أدنى مستوياتها هذا العام مع تراجع أسعار الخام رغم الجهود التي تقودها "أوبك" للتخلص من تخمة المعروض العالمي.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يلقى متابعة وثيقة إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارتين في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو تموز ليصل العدد الإجمالي إلى 765 منصة، وهو أكبر عدد منذ نيسان (أبريل) 2015.
ويقابل هذا العدد 357 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في أكثر من 50 أسبوعا من الأسابيع التسعة والخمسين الماضية منذ بداية يونيو حزيران 2016.
غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس منصات وهو أقل مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 10 في المائة، منذ بداية العام بسبب المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض العالمي رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من بداية 2017 وحتى نهاية مارس 2018.
وارتفع الخام الأمريكي 46 سنتا أو 1 في المائة، في العقود الآجلة ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط