أخبار اقتصادية- عالمية

بدون أمريكا .. 11 دولة تناقش اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

بدون أمريكا .. 11 دولة تناقش اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

التقى ممثلو 11 دولة مشاركة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في منتجع ياباني بالقرب من العاصمة طوكيو أمس، لمحاولة التوصل إلى اتفاقية تجارية بديلة عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأ المفاوضون الاجتماع الذي يستمر يومين في بلدة هاكونه، وفقا لـ"الألمانية".
يأتي هذا اللقاء على خلفية اتفاق تجارة حرة موسع تم التوصل إليه بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وعد بمنزلة إنجاز وتراجع عن السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وكان ترمب قد قرر انسحاب أمريكا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في كانون الثاني (يناير) الماضي، عقب أن وقعت 12 دولة، تشمل أستراليا وماليزيا الاتفاقية في شباط (فبراير) 2016.
وناقش ممثلو الدول أمس، سبل إحراز تقدم قبل منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا - المحيط الهادي المقرر في فيتنام خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
يشار إلى أنه لا يمكن أن يبدأ العمل بالاتفاقية إلا بعد استكمال ست دول، تمثل 85 في المائة، أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي المجمع للدول الأعضاء الـ12، إجراءات الموافقة المحلية.
ومن المستحيل أن يتم بدء سريان الاتفاقية وفقا للشروط الحالية، حيث إن الولايات المتحدة كانت تمثل أكثر من 60 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة.
وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إن اليابان، صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول الـ11 الأعضاء في الاتفاقية، تأمل التوصل إلى اتفاق لتغيير متطلبات تنفيذ الاتفاقية دون النظر مجددا إلى محتوى الاتفاقية.
وتستهدف الاتفاقية إزالة الحواجز التجارية في المنطقة وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 18 ألف سلعة صناعية وزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، قد توصلت إلى الاتفاقية بعد مفاوضات شاقة، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم ترفعها إلى الكونجرس للتصديق عليها، إلا أن ترمب قرر الانسحاب.
وقال ترمب وهو يوقع قرار الانسحاب من الاتفاقية "إن ما فعلناه الآن هو شيء عظيم للعامل الأمريكي".
وكان ترمب قد انتقد خلال حملته الانتخابية الاتفاقية ووصفها بأنها "كارثة محتملة لبلادنا"، مشيرا إلى كونها تضر الصناعة الأمريكية.
وخضعت الاتفاقية، التي تشمل نحو 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، للتفاوض عام 2015 من جانب دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.
يشار إلى أن الهدف المنصوص عليه في الاتفاقية هو تدعيم الروابط الاقتصادية وتعزيز النمو بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية.
كما شملت الاتقاقية تدابير تقضي بتعزيز العمل ومعايير البيئة وحقوق الملكية وبراءات الاختراع وتوفير الحمايات القانونية الأخرى.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية