ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن بريجيت زيبريس وزيرة الاقتصاد من الحزب الديمقراطي الاشتراكي قالت في بيان، "ما نزال أحد أكثر الاقتصاديات انفتاحا في العالم، لكننا أيضا نحرص على أن تكون ظروف المنافسة عادلة، شركاتنا لها علينا حق".
ولم يذكر البيان البلدان المستهدفة على وجه التحديد لكن الصين ضمنها بشكل واضح.
وحذرت المستشارة أنجيلا ميركل قبل قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي من التوسع الاقتصادي الصيني، مشيرة إلى أن بكين تعد أوروبا "شبه جزيرة آسيوية".
وفي ألمانيا، يخضع كل استثمار حجمه أكثر من 25 في المائة، من رأس مال أي شركة من جانب مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية حكما لمراجعة وزارة الاقتصاد.
ويتعلق الأمر بالتحقق ما إذا كانت الصفقة المحتملة ستؤدي إلى تقويض النظام العام أو أمن البلاد.
وبمواجهة العدد المتزايد للشركات التي يتم شراؤها، التي "تزداد تعقيدا، أكثر فأكثر"، ترى ألمانيا أنه من الضروري "التكيف مع أساليب آليات التدقيق"، بحسب وزارة الاقتصاد.
وترغب برلين خصوصا في أن تكون فترة التدقيق في العروض أربعة أشهر بدلا من شهرين حاليا.
وتشمل مجالات الخضوع لموافقتها مقدمي الخدمات أو الشركات المصنعة للبرامج المستخدمة في قطاعات استراتيجية، مثل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية وإمدادات المياه وشبكات الاتصالات السلكية واللا سلكية والمستشفيات والمطارات.
وفي حين تواجه الشركات الألمانية مستثمرين من بلدان "اقتصادها ليس مفتوحا كما هي الحال في بلدنا"، فإن الإجراءات المتخذة، أمس، يجب أن تسمح "بحماية أفضل وتعزيز التعامل بالمثل"، وفقا للوزيرة.
بدوره، كتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ماتياس ماشنيج بلهجة أقل دبلوماسية في صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" أمس، "نحن اقتصاد مفتوح طبعا لكننا لسنا من السذج".
من جهته، انتقد اتحاد الصناعة الألمانية الواسع النفوذ هذا الموقف، مؤكدا أن ألمانيا "تقدم نفسها بشكل واضح على أنها بلد منفتح على المستثمرين الأجانب".
واعتبر المسؤول في الاتحاد ستيفن ماير في بيان أن "التعريف الواسع لعديد من قطاعات الاقتصاد بأنها من البنى التحتية الاستراتيجية هو إشكالية بحد ذاتها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل أكبر اقتصاد في أوروبا "أقل جاذبية" بالنسبة للمستثمرين.
وفي عام 2016، لم تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي من وقف عملية بيع تكنولوجيا "صنع في ألمانيا" عندما اشترى العملاق الصيني "ميديا" صانع الآلات الألماني "كوكا" بمبلغ 4.6 مليارات يورو.
وبعد تقلبات عدة، نجت شركة اكسترون الصناعية من براثن صندوق الاستثمار الصيني "جراند شيب" بسبب فيتو الولايات المتحدة التي تخشى من استخدام منتجات الشركة الألمانية لأغراض عسكرية.
وألمانيا ليست هدفا رئيسا للمستثمرين الصينيين فقط، فقد استحوذت الشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية "تيسلا" العام الماضي على شركة "جروهمان" المتخصصة بالروبوتات التي كانت تزود قطاع صناعة السيارات في البلاد مثل "دايملر" و"بي إم دبليو".
أضف تعليق