وتهدف هذه المشروعات، التي توزعت على عديد من القطاعات الصناعية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة، وتلبية متطلبات السوق، ودعم مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية.
كما وافق المجلس على اتفاقيةٍ للتمويل المشترك، بين صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية، لدعم صناعة الأعلاف المركبة في المملكة، وذلك لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه الأعلاف، وتوحيد وتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية.
وفيما يتعلق بانعقاد جلسة مجلس إدارة الصندوق، أكّد المهندس خالد الفالح، أن المجلس، الذي يُعد شريكا فاعلا في استمرار ونجاح مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، يعمل بجد، عبر برامج متعددة تتوافق مع التوجهات الحكومية التي تتبناها "رؤية المملكة 2030"، وتتجسد في برنامج التحول الوطني 2020، لتفعيل الدور الجوهري المنوط به خلال الفترة المقبلة، الذي يتمثل في تحفيز نمو القطاع الصناعي من طريق التمويل، وتقديم الاستشارات، بهدف زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والإسهام في دفع عجلة التقدم والازدهار الصناعي، وحث هذا القطاع على توفير منتجات ذات مواصفات عالمية، وجودة عالية، تتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
أضف تعليق