هبوط بورصة قطر لأقل تداول يومي منذ قطع العلاقات

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مدفوعة بنمو أسهم الطاقة والمصارف، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم المصرية أمس جراء رفع غير متوقع لأسعار الفائدة في البلاد خففت من حدته تصريحات لنائب وزير المالية.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4411 نقطة مع صعود سهم "دانة غاز"، الذي شكل نحو نصف إجمالي قيم التداول في السوق، 1.5 في المائة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة إلى 8904 نقاط في أقل حجم تداول يومي منذ قطعت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع الدوحة في الخامس من حزيران (يونيو).
وتقلص حجم التداولات بنسبة 36 في المائة إلى 5.15 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة السابقة، كما تراجعت السيولة 38 في المائة إلى 115.63 مليون ريال، مقابل 186.19 مليون ريال بالجلسة السابقة.
وهبط سهم "دانة" 1.4 في المائة الخميس الماضي بعدما قالت مصادر لـ "رويترز"، إن المحكمة العليا في لندن ستعقد جلسة استماع كاملة في أيلول (سبتمبر) بشأن مسألة إعادة هيكلة صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار.
وفي دبي زاد المؤشر 0.04 في المائة إلى 3403 نقاط. وكانت الأسهم التي يفضلها المستثمرون الأفراد على الأمد القصير الأكثر نشاطا مع صعود سهم "أرابتك للبناء" 7.4 في المائة إلى 3.47 درهم.
وسجل سهم "أرابتك" أداء قويا منذ الأسبوع الماضي حينما أعلنت الشركة عن الفوز بعقود في مشاريع بقيمة 755 مليون درهم.
وصعد مؤشر الكويت 0.7 في المائة إلى 6724 نقطة. وتصدر قطاع النفط والغاز الارتفاعات بنحو 4 في المائة، مع نمو سهمي "نابيسكو" و"بتروجلف" بنسبة 7.99 في المائة و1.76 في المائة على التوالي.
وصعد الخدمات الاستهلاكية بواقع 3.53 في المائة، بدفع نمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها "إياس" الأكثر ارتفاعا بنسبة 13.33 في المائة.
ونزل مؤشر البحرين 0.06 في المائة إلى 1310 نقاط. وتأثر المؤشر العام، بانخفاض قطاع المصارف 0.13 في المائة؛ بفعل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "الخليجي التجاري" 3.57 في المائة، ومصرف السلام 1.09 في المائة، و"البحرين الوطني" 0.75 في المائة.
وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5135 نقطة. وأسهم القطاع المالي في ارتفاع المؤشر، حيث صعد 0.32 في المائة مدفوعاً بنمو عدة أسهم تقدمها "عُمان والإمارات" متصدر الرابحين بنسبة 2.94 في المائة.
وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 13355 نقطة في رد فعل يتسم بالهدوء بعد رفع أسعار الفائدة الخميس الماضي مقارنة بتراجعه 2.5 في المائة في أعقاب رفع الفائدة السابق في 21 أيار (مايو).
وقام البنك المركزي المصري، الذي يواجه تسارع التضخم، الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي مخالفا توقعات المحللين بعدم حدوث تغيير.
وقال نائب وزير المالية محمد معيط لـ "رويترز" أمس الأول إن هذا الرفع مؤقت.
وقال محللون لدى نعيم للوساطة في مذكرة، إن السوق ربما تشهد تصحيحا مؤقتا طفيفا. وأضافوا أن المصارف ربما تستفيد نظرا لأنها تتوقع زيادة دخل الاستثمار لموازنة الديون المتأخرة وتباطؤ نمو الإقراض.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر 1.4 في المائة.