أخبار اقتصادية- محلية

استضافة السعودية «قمة 2020» نتاج للإصلاحات المُتسارعة و«الثقل الاقتصادي»

استضافة السعودية «قمة 2020» نتاج للإصلاحات المُتسارعة و«الثقل الاقتصادي»

جاءت الإصلاحات الاقتصادية المُتسارعة خلال العامين الماضيين في السعودية، والثقل الاقتصادي لها في الشرق الأوسط، لتكون نقاط قوة لاستضافتها قمة العشرين عام 2020م، ولاسيما أن للمملكة دورا فعالا في مجموعة العشرين، وهي أكبر مُنتج للنفط، ولها تأثير في مُنظمة أوبك، كما يأتي استضافتها لقمة العشرين عام 2020م، كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذه القمة، نتيجة لمكانتها ودورها في دعم الاقتصاد، من خلال "رؤية 2030"، إضافة إلى وجود استقرار سياسي بها منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز.
ويأتي هذا الاختيار من دول كُبرى في العالم كدليل على الثقة بالمملكة، ومكانتها المُتميزة بين مجموعة أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وفي هذا الصدد، أكد لـ"الاقتصادية" عدد من المحلليين، أن التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم ألقت بظلالها على اختيار المملكة للقمة، فضلا عن اعتراف دولي بمكانتها وقدرتها على تحقيق متطلبات الاقتصاد العالمي في المستقبل.
وأشاروا إلى أن كلمة المملكة التي استعرضت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وضرورة القضاء على البطالة تأتي من إيمان المملكة العميق بأن تنمية المجتمعات لا تأتي إلا بتلك الخطوتين اللتين نجحت فيهما المملكة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، إن السعودية لها دور فعال في مجموعة العشرين باعتبارها من الدول التي لها ثقل اقتصادي كبير، خاصة أنها تعد أكبر منتح للنفط في الشرق الأوسط، والدولة المؤثرة في منظمة أوبك، إضافة إلى أن لديها اقتصادا قويا، واستثمارات خارجية كبيرة، مشيرا إلى دور المملكة الأساسي في تحفيز الاقتصاد العالمي.
وبين أن السعودية تُعتبر الممثل الوحيد للدول الإسلامية والعربية بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، ذكر محيي الدين حكمي؛ الرئيس التنفيذي للمصفق التشاركي في مكة المكرمة، الذراع الاستثمارية لغرفة جدة، أن السعودية أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف قمة العشرين، وذلك يأتي نتيجة لمكانة المملكة ودورها في دعم الاقتصاد، موضحا أن "رؤية 2030" كان لها تأثير في ذلك، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به المملكة خلال السنتين الماضيتين، إلى جانب برنامج التحول الوطني 2020م.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بالشكل المُتسارع له تأثير كبير في ترسيخ مكانة المملكة ضمن قمة الدول العشرين.
وتابع "الاستقرار السياسي لم يتغير لكن التغيير الحاصل بشكل كبير هو في الاقتصاد ووجود الرؤية، فالمملكة منذ توحيدها وحتى الآن وهي مستقرة سياسياً".
من جهته، أوضح الدكتور نايف الوقاع، أن المملكة تمر بتحول اقتصادي محوري وكبير، حيث تهدف إلى أن يصل الناتج الوطني لها ثلاثة إلى تريليونات، وذلك ضمن "رؤية 2030".
وقال إن العالم ليس فقط يحتاج إلى شراكة مع المملكة إنما يحتاج إلى قيادة السعودية وقيامها بالدور الريادي في العالم، حيث تعد أكبر داعم ومتبرع إذا قيست بالناتج القومي، حيث إن مجمل تبرعات الولايات المتحدة تشكل 1 في المائة، من الناتج القومي، بينما المملكة يمثل مجمل تبرعاتها نحو 5 في المائة، من الناتج القومي لها، إضافة إلى المساهمات الإغاثية التي وصلت إلى أكثر من 80 دولة، استفاد منها أكثر من 90 مليون شخص، إلى جانب القروض لكثير من الدول دون فوائد.
وذكر الوقاع، أن استضافة المملكة لقمة دول العشرين يعد اعترافا دوليا بقدرة المملكة وقوتها في صياغة الاقتصاد الدولي، فضلا عن الاستقرار السياسي.
بدوره، أشار عبدالله الربدي محلل اقتصادي، إلى أن استضافة المملكة لقمة العشرين المقبلة خبر إيجابي، يعزز قدرة وقوة السعودية على الصعيد العالمي، ودليل على مكانة الاقتصاد السعودي، رغم أنها من أحدث الأعضاء المنضمين للمجموعة.
وتوقع الربدي، أن يكون للمملكة مزيد من الثقل في صناعة القرار الدولي، كما أنها ستحظى بمزيد من الاهتمام.
من ناحيته، قال الدكتور أسامة فلالي أستاذ اقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، إن المملكة في الوقت الحاضر لها ثقل اقتصادي وسياسي وديني، حيث إنها أكبر دولة مصدرة للبترول، وبها الحرمان الشريفان، وتعتبر نقطة وصل بين ثلاث قارات.
وذكر أن العالم يحتاج إلى قوة اقتصادية وسياسية تستطيع التأثير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط مثل السعودية، في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، موضحا أن المملكة لا تنظر لارتفاع أو انخفاض أسعار البترول بقدر ما تريد استقرار الأسعار في العالم لتحقيق مصالح الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء.
من جهته، ذكر ، الدكتور حبيب الله التركستاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أن مشاركة المملكة في قمة العشرين بألمانيا، واختيارها لاستضافة قمة 2020، اعتراف دولي بمكانتها وقدرتها على تحقيق متطلبات الاقتصاد العالمي في المستقبل، وفي ظل الظروف الراهنة والتغلب على العقبات التي تواجه دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، لافتاً إلى أن معاناة دول العالم من الانكماش الاقتصادي ومن الإرهاب ستكون أول الملفات المطروحة. وبين أن الأنشطة التقشفية التي انتهجتها المملكة في ظل التحديات التي تشهدها السعودية جعل الاقتصاد يستمر في النمو بعيداً عن الترنح، ما سيجعلها تحقق قفزات متقدمة في السنوات القليلة المقبلة.
وشدد على أن النجاح وحده لا يكفي، بل يجب توفير الظروف لاستمراريته ومواجهة التحديات والاستمرار في العطاء للأجيال المقبلة، عن طريق تحول البرامج الاقتصادية إلى برامج معرفية قائمة على العلم والخطط المدروسة. من جانبه، أوضح سلطان الخالدي، محلل اقتصادي، أن مشاركة المملكة تأتي من عدة مقومات أولها كونها أهم عشرين اقتصاد حول العالم، وحصلت على تصنيفات دولية متقدمة، نتيجة استراتيجيتها الجيدة والمدروسة لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، فضلا عن علاقاتها المتميزة مع دول الجوار والعالم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية