«بتروليوم إيكونوميست»: هناك مبالغة في تقييم حجم نمو النفط الصخري

على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي بخسائر 3 في المائة، وعودة الحفارات النفطية الأمريكية للتزايد بعد توقف لأسبوع واحد، إلا أن تقرير لـ "بتروليوم إيكونوميست"، وصف اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين، بأنه قوي ومؤثر وقادر على أن يتغلب على المخاطر السياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، كما أنه قادر على إحداث انتعاش في مستوى أسعار النفط الخام.
وقال التقرير إن هناك مبالغة في تقييم حجم نمو النفط الصخري الضيق في الولايات المتحدة، كما أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط مقارنة بالاستهلاك يتسم بالتواضع والهشاشة، ما يعزز فرص سرعة استعادة التوازن في السوق.
وأضاف التقرير أن مؤشرات وأوضاع السوق ليست جيدة، مشيرا إلى أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي متمسكون باستسلام الدوحة لمطالبهم، فيما مازالت الدوحة تقاوم الضغوط وتبدي رغبة في التعامل مع إيران التي تشترك معها في الحدود البحرية، موضحا أن قطر لا تزال تصر على سياسات تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وذكر التقرير إلى أن اتفاق فيينا لخفض الإنتاج يواجه بعض الصعوبات ليس بسبب قطر فهي عضو قليل التأثير في الاتفاق، ولكن بسبب إيران حليف قطر في هذه المرحلة التي تسعى إلى زيادة الإنتاج آجلا أو عاجلا، ما يهدد تماسك الاتفاق وقدرته طويلة المدى على التغلب على حالة تخمة المعروض واستعادة الاستقرار في سوق النفط الخام.
واعتبر التقرير أن تعثر اتفاق فيينا – إن حدث - قد يؤدي إلى عودة المنتجين إلى الإنتاج بأقصى طاقات إنتاجية ممكنة إلى جانب اشتعال المنافسة الشرسة على الحصص السوقية، الأمر الذي ليس في مصلحة صناعة النفط التي تواجه تحديات جسيمة وأعباء أكبر.
وأشار التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة أسهم في زيادة المخزونات التجارية من كل منتجات النفط الخام، ما جعل مهمة زحزحة التخمة في السوق ليست بالمهمة السهلة والسريعة كما كان يراهن البعض في البداية مع انطلاق اتفاق خفض الإنتاج.
وقال التقرير إن الزيادة في المعروض النفطي تواكبت أيضا مع انخفاض في الطلب على البنزين بشكل ملحوظ ومقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه بصرف النظر عن الخلافات السياسية بين بعض دول "أوبك" فإن اتفاق خفض الإنتاج يحتاج إلى نتائج جيدة في مستوى الأسعار حتى يحقق النجاح ويتمسك المنتجون بالمشاركة فيه، لافتا إلى أن السعودية وروسيا هم أكثر الدول تفاؤلا ودعما للاتفاق.
وبين التقرير أن الشركات الروسية ربما تكون أقل حماسا من الحكومة بشأن خفض الإنتاج، مشيرا إلى تصريحات إيجور سيتشين رئيس شركة النفط الروسي "روسنفت" الذي أكد أن الشركات الروسية مستعدة لاستئناف ضخ النفط بمستويات أكبر إذا تعثر اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج بسبب العودة المتوقعة للمنافسة الحادة على الحصص السوقية.
وقال التقرير إن الزيادات الواسعة التي أقدمت عليها ليبيا ونيجيريا خلال شهر مايو الماضي أحرجت جهود المنتجين في "أوبك" ووضعتها في اختبار جديد، خاصة أن صادرات الدولتين من النفط الخام منخفض الكبريت شهدت قفزة واسعة واتجهت صوب الأسواق الأمريكية وغيرها من الأسواق الرئيسة في العالم.
إلى ذلك، أوضح تقرير لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أنه حتى الآن لم يكن لخفض الإنتاج أي تأثير سلبي كبير في المراكز المالية لمنتجي النفط الخام، حيث لجأ المنتجون إلى آلية أساسية تتمثل في خفض الإنتاج من الآبار الأقل ربحا وزيادة الإنتاج من الاحتياطات المؤكدة الأكثر ربحا.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن روسيا مازالت عضوا بارزا في تحالف خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلا أن الشركات الروسية تواجه شكوكا كبيرة حول ما إذا كانت المشاركة ستظل مربحة وتوفر القوة الدافعة التي يحتاجون إليها للحفاظ على إنتاج النفط الخام.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات الروسية هي تذبذب علاقة الروبل الروسي مع الدولار الأمريكي وصعوبات الطقس وتقلص أنشطة الحفر، مبينا أن وزارة الطاقة الروسية تولي اهتماما أكبر في هذه المرحلة لدعم الصناعات المرتبطة بالنفط وفي مقدمتها التكرير الذي يتم توجيه استثمارات أكبر له.
ورجح تقرير الوكالة أن تشهد أسعار النفط انخفاضا أكبر من المتوقع، مشيرا إلى احتمال أن يسجل سعر صرف الروبل الروسي مستويات أقوى مما كان متوقعا.
وذكر أن بعض العوامل الموسمية وارتفاع أسعار الحفر يشكلان احتمالا كبيرا لزيادة الإنتاج الروسي في نهاية العام الجاري، ما قد يؤدي إلى انخفاض امتثال روسيا بشكل عام لالتزاماتها بموجب صفقة خفض الإنتاج التي تم تمديدها في مايو حتى نهاية مارس 2018.
وقال تقرير بلاتس إنه وفقا لبياناتها فإن إنتاج النفط الخام في دول منظمة أوبك سجل في يونيو الماضي 32.49 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 220 ألف برميل يوميا عن شهر مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى تحقيق روسيا هدفها المتمثل في خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أواخر أبريل الماضي، وقد حافظت على هذا الامتثال بنسبة تزيد قليلا عن 100 في المائة، في مايو ويونيو الماضيين وفقا لبيانات وزارة الطاقة الروسية.
وأضاف التقرير أنه بسبب العوامل الموسمية، فإن روسيا تنتج عادة كميات أقل من النفط الخام في بداية العام وتزيد تدريجيا من الإنتاج حتى نهاية العام لذلك لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كان منتجو النفط الروس سيكونون قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في خفض الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.
وذكر التقرير أنه في أبريل الماضي، قفزت عمليات حفر الإنتاج بنسبة 9.8 في المائة، على أساس سنوي، ما أسهم في زيادة المعروض بنسبة 6.1 في المائة، للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون أحجام الحفر في الشهرين المقبلين مؤشرا على ديناميكية حجم الإنتاج المحتمل في وقت لاحق من عام 2017.
وأفاد التقرير بأنه من الصعب التنبؤ بتوقعات حجم الإنتاج النفطي العالمي، موضحا أنه في شهر أبريل الماضي، كانت توقعات أسعار النفط أكثر إيجابية قبل أن تقرر منظمة أوبك في أواخر مايو الماضي، الحفاظ على نفس مستويات خفض الإنتاج بدلا من إجراء مزيد من الخفض، وهو الأمر الذي كان يراهن عليه بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط الخام.
ولفت التقرير إلى أن هناك حاجة إلى زيادة في حجم أنشطة الحفر خاصة في روسيا بنحو 5 في المائة، على مدار العام لتخفيف حدة النضوب الطبيعي في حقول غرب سيبيريا والحفاظ على مستوى الإنتاج مستقرا.
من جهة أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط نحو 3 في المائة في تسوية أمس الأول، بعد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وصادرات "أوبك" إلى أعلى مستوى هذا العام بما ألقى بظلال من الشك على جهود المنتجين لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.40 دولار، أو ما يعادل 2.9 في المائة، في التسوية إلى 46.71 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 46.28 دولار، وهو أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع.
وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أو 2.8 في المائة إلى 44.23 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله بسعر منخفض بلغ 43.78 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان انخفاضا للأسبوع السادس في الأسابيع السبعة الماضية، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.9 في المائة على أساس أسبوعي بينما نزل برنت 2.5 في المائة.
وأظهرت بيانات نفطية أن إنتاج "أوبك" الآن عند أعلى مستوياته منذ بداية هذا العام.
وقالت روسيا التي تتعاون مع "أوبك" في اتفاق لتقليص الإنتاج إنها مستعدة لدراسة مراجعة الاتفاق إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ومن المنتظر أن تجتمع الدول المنتجة للنفط التي تراقب الاتفاق في 24 تموز (يوليو) الجاري، في روسيا، حيث ستحاول التوصية بتعديل الاتفاق.
في الوقت ذاته، بدا أن تدني أسعار النفط لم يردع المنتجين الأمريكيين، حيث زادت الشركات عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع منصات بحسب شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز ليصل العدد إلى 763 حفارة، وهو الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2015.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع الـ 24 في 25 أسبوعا مع استمرار التعافي الذي بدأ قبل نحو عام لكن وتيرة الزيادة تباطأت في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار النفط على الرغم من الجهود التي تقودها "أوبك" لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع حفارات في الأسبوع المنتهي في السابع من تموز (يوليو) ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة، وهو أكبر عدد منذ نيسان (أبريل) 2015.
ويقابل هذا العدد 351 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 54 أسبوعا من الأسابيع الـ58 الماضية منذ بداية حزيران (يونيو) 2016.
بيد أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ إجمالي عدد الحفارات التي أضيفت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ست منصات، وهو أقل عدد منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند نحو 44 دولارا للبرميل أمس الأول، بما يضع عقود أقرب استحقاق على مسار الانخفاض لسادس أسبوع في الأسابيع السبعة الماضية بعد بيانات تظهر استمرار ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة.
وبعد أن اتفقت "أوبك" ومنتجون من خارجها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2017 وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 أيار (مايو) الماضي، على تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية حتى نهاية آذار (مارس) 2018.
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة 1 في المائة إلى 9.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي في تصحيح لهبوط جرى تسجيله في الأسبوع السابق بسبب أعمال صيانة وإغلاقات بسبب أعاصير.