وحسب إحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها بلغ عدد الوظائف المحورة بسلم الموظفين والمستخدمين في التخصصات الثقافية والاجتماعية 1592 وظيفة، يليها التخصص الإداري بـ505 وظائف، يليها التخصص المالي بـ461 وظيفة، تليهما وظائف العمليات المساعدة بـ390 وظيفة.
ويقدر عدد الموظفين المحورين في المجالات التخصصية 363 وظيفة، يليها التخصص الديني 206 وظائف، تليه الحرفية بـ89 وظيفة، إضافة إلى التعليمية بـ66 وظيفة، والوظائف الفنية المساعدة بـ29 وظيفة.
ومن المعلوم أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة "المرتبة" أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
إلى ذلك حددت وزارة الخدمة المدنية مواعيد فترات التحوير للعام المالي الحالي، وذلك لاستقبال طلبات تحوير الوظائف وفقاً لقواعد تصنيف الوظائف.
وكان قد صرح عبيد الله بن حمدان آل صنعاء وكيل وزارة الخدمة المدنية بالنيابة:" أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من المادة 12 من المرسوم الملكي الكريم الذي ينص على تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، وأنه لا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء، والمادة 14 للفقرة الرابعة التي تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة".
وأشار إلى ضرورة تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وذلك وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف.
وأكد أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وتعبئة نماذج الطلبات بدقة ووضوح، على أن يتم التنسيق بين الجهة وإدارة سجلات الوظائف والموظفين بوزارة الخدمة المدنية للتأكد من تطابق المعلومات قبل رفع طلبات التحوير، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشددا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، ومقدما شكر الوزارة وتقديرها لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
أضف تعليق