في أواخر الأسبوع الماضي، أكدت بورصة طوكيو ما كان قد افترضه كثيرون من قبل: خسارة "توشيبا" ما يعادل 582 مليار ين من حقوق المساهمين السلبية في العام المالي الأخير، تتطلب خفضا لرتبتها وإنزالها في أول آب (أغسطس) من القسم الأول إلى القسم الثاني من البورصة.
لكن الأسوأ، وهو الشطب التام من البورصة، هو أمر لا مفر منه؟
تخفيض المرتبة وحده سيأتي مع بعض المفرقعات. فهو سيتسبب في استثارة عملية إخراج "توشيبا" تلقائيا من مؤشر نيكاي 225، ومؤشر توبكس ــ وهما مؤشران معياريان ظلت الشركة جزءا منهما منذ إنشائهما، ويتم تعقبهما من قبل شركات إدارة سلبية تدير أصولا تبلغ 57 تريليون ين.
ويعتقد محللون أن عمليات البيع التلقائية يمكن أن تؤدي إلى خسارة قيمتها نحو 150 مليار ين من قيمة الشركة.
قبل أقل من عام، انضمت شركة شارب إلى القسم الثاني من البورصة، بعد إخراجها من القسم الأول بسبب وصولها إلى حقوق مساهمين سلبية. الرسملة السوقية لشركة شارب التي تبلغ نحو تريليوني ين تمنحها وزنا نسبته 16 في المائة في مؤشر القسم الثاني "تي إس إي 2" ــ وهو معيار كان قد تفوق في أدائه على القسم الأول الذي يتعقب أداء مؤشر توبكس منذ بداية عام 2017، وأغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع قياسي لم يبلغه من قبل.
وسيعمل دخول شركة توشيبا إلى القسم الثاني على تضخيم الآثار التي بدأتها شركة شارب. فإذا ثبتت قيمتها السوقية عند مستوى بحدود تريليون ين، يمكن أن تدفع "توشيبا" قيمة "تي إس إي 2" إلى مستوى أعلى من عشرة تريليونات ين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وستأخذ على الفور وزنا نسبيا مقداره نحو 10 في المائة من المؤشر.
وستعمل إضافة "توشيبا" على زيادة انحراف المؤشر باتجاه التكنولوجيا والصادرات، ما يزيد من حساسية الين لمؤشر كان محبوبا مسبقا بسبب حصانته مقابل تقلبات العملة.
بعد فضيحتين في الأعمال المحاسبية، وأزمة مالية، وفوضى إدارية، و25 دعوى قضائية تسعى إلى الحصول على تعويضات تزيد على 100 مليار ين، لا تزال "توشيبا" معرضة للخطر المتمثل في مهانة أكبر. بالنسبة للوقت الراهن، تسعِّر السوق أسهمها كما لو أن السلطات ستتردد في اتخاذ القرار، وستحتفظ "توشيبا" على نحو ما بالأسهم مدرجة في البورصة، وتحافظ على ميل دائنيها نحو مواصلة الإقراض.
لكن يجب على الشركة التخلص من ثلاث عقبات فنية كي تبقى مدرجة، وجميع هذه العقبات صعبة.
مسألة الشطب من البورصة امتحان لمدى عزيمة الذي توصلت إليه الجهة المنظمة في مؤشر تي إس إي، وامتحان لطموحات رئيس الوزراء، شينزو آبي، في مجال حوكمة الشركات، وامتحان لمدى رغبة اليابان في دفع الخطر الأخلاقي.
فشلت "توشيبا" في تقديم نتائج المراجعة المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الماضي، وبالتالي العام المالي الكامل المنتهي في 31 آذار (مارس). وما لم تكسر الجمود قبل العاشر من آب (أغسطس) ــ وهذا أمر صعب نظرا للمطلوبات الغامضة في قسم الطاقة النووية التابع للشركة في الولايات المتحدة ــ يمكن لقواعد بورصة طوكيو أن تبرر عملية الشطب من السوق.
لكن في ظل ضغوط تفرضها الحكومة لتجنب شطب واحدة من أكثر الشركات شهرة في اليابان، بحسب ما يقول محللون، أمام البورصة فسحة كافية للمماطلة. ويتعين على البورصة شطبها فقط إذا قررت أن فشل "توشيبا" في تقديم الحسابات يهدد العمل المنتظم في الأسواق.
الكارثة المحاسبية والأدلة المتزايدة على وجود اضطراب في الإدارة بين طوكيو وعمليات التشغيل في شركة وستنجهاوس الأمريكية، تعني أن "توشيبا" ستعاني أيضا في سبيل إقناع الجهات المنظمة بأنها استطاعت تحسين الضوابط الداخلية لديها.
وتعرضت "توشيبا للتمحيص منذ أن تبين في عام 2015 أنها كانت تتحايل في الإبلاغ عن أرباحها على مدى سبع سنوات، وفي آذار (مارس) قدمت وثائق للبورصة لعرض حجة تؤيد تصويب أوضاعها منذ ذلك الحين.
واستغرق الأمر من البورصة وقتا أطول من المعتاد (شهران) ولم تتخذ قرارها حتى الآن. ولو أن بورصة طوكيو اعتمدت تفسيرا دقيقا لقواعدها، بحسب ما يقول زهير خان المختص الاستراتيجي لدى "جيفريز"، كان من الممكن بسهولة أن تكون قد قررت شطب إدراج "توشيبا".
ويضيف: "بالتالي المسألة هي ما إذا كانت البورصة ستتعامل مع توشيبا بشكل أكثر مرونة من تعاملها مع حالات سابقة، وستمنحها وقتا أطول لإصلاح المشكلات مما هو منصوص عليه في قواعد إنفاذ الإدراج".
الخطر الثالث المترتب على الشطب هو ما إذا فشلت "توشيبا" في أن تخلص نفسها من حقوق الملكية السلبية بحلول 31 آذار (مارس) من العام المقبل. فقد كانت جهودها المبذولة لتجنب هذا الخطر عبارة عن مزاد مشوش ومعيب قانونيا ومسيس بدرجة عالية، خاص بأغلى أصول الشركة، وهي أعمال رقائق الذاكرة، التي تعادل نحو 20 مليار دولار.
ويرى محللو بنك بي إن بي باريبا أن "توشيبا" ربما تستفيد من شطبها وتتحرر من الحاجة إلى التسريع في عملية بيع أعمال رقاقات الذاكرة. لكن تخوف "توشيبا" من عملية الشطب واضح من خلال استعدادها لدفع ذلك المزاد قدما، بحسب بيلهام سميذرز؛ المحلل المخضرم في اليابان.
ويجادل سميذرز بأن التأثير المترتب على مؤشر تي إس إي هو أنه سيحصل على "بطاقة دخول إلى المستشفى"، معتبرا أن إنقاذ "توشيبا" من الشطب سينظر إليه على صورته الحقيقية: معاملة تفضيلية لشركة يابانية قوية.
ويقول: "هناك سبب لوضع القواعد، وعندما يجري انتهاكها، تظهر تلك الأسباب لتحتل مركز الصدارة في المرات المقبلة". ويضيف: "إما أن لا تحصل شركة صغيرة على معاملة تفضيلية مماثلة، وإما، وهو أمر يثير قلقا أكبر، أن تجد شركة يابانية كبيرة نفسها في الوضع نفسه وتتوقع المعاملة نفسها".
أضف تعليق