قال لـ "الاقتصادية" عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي بأسم الجمارك، إن إجمالي ما تم استيراده من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية وهي (التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية) منذ بداية العام حتى 12 حزيران (يونيو) الجاري، بلغ نحو 64.5 مليون كيلو جرام بقيمة 2.5 مليار ريال.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت المملكة تطبيق الضريبة الانتقائية يوم 10 يونيو، بنسبة 100 في المائة على مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، ما يعني أنه لم تطبق الضريبة عليها إلا في الأيام الأخيرة.
وأضاف العيسی، أن الجمارك بدأت اعتبارا من 10 يونيو تحصيل الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الخاضعة، على أساس سعر بيعها بالتجزئة حسب تصريح المستورد للجمارك أو على أساس القيمة للأغراض الجمركية مضافا إليها مقدار الرسوم الجمركية مضروبا بنسبة الضريبة 100 في المائة، أيهما أعلى، لحين تزويد الجمارك بالأسعار المعيارية لهذه المواد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل المتوقع العمل بها خلال شهر من تاريخ التطبيق.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" محمد العمري؛ المحلل الاقتصادي، إن مضاعفة أسعار التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقه والمشروبات الغازية سيكون لها تأثير تدريجي في المبيعات وستنخفض القوة الشرائية لها بوتيرة بطيئة، خاصة السلع التي ارتفع سعرها النهائي 100 في المائة وهي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. أما السلع التي ارتفع سعرها 50 في المائة وهي المشروبات الغازية، قال العمري إن انخفاض الطلب عليها سيكون بوتيرة أقل سرعة لعدة أسباب، منها بسبب كونها أكثر من يستهلكها صغار السن، وارتفاع سعرها غير كبير ويعادل سعر بعض مشروبات الطاقة سابقا و هو ما سيؤخر من تأثير الضريبة في المبيعات.
وأكد أن ارتفاع أسعار السلع الضارة أثر في سلوك المستهلكين في كثير من الدول التي كان لها تجربة مماثلة، موضحا أن السلوك الاستهلاكي تغير تدريجيا وانخفض الطلب علی تلك السلع حتى أصبح استهلاكها علی فترات متباعدة جدا و لم يعد جزءا من العادات الغذائية كما كان.
وأشار إلى أن قيمة السلع الضارة في دول آخری بعد تطبيق التجربة، تحولت إلى السلع الأساسية ومبالغ مدخرة، مشيرا إلى أن عددا من الشركات فضلت أن تواجه ارتفاع الأسعار بعلب أصغر وتحوي كميات أقل إلا أنها لم تلق إقبالا كما كانت تأمل تلك الشركات، وهو ما قد يشجع الشركات علی ابتكار منتجات جديدة.
من جهته، قال حسام الغامدي المحلل الاقتصادي، إن السلع التي يصعب الاستغناء عنها مباشرة أو استبدالها بأخرى مثل منتجات التبغ تكون أكثر بطئا في التخلي عنها وبالتالي يكون انخفاض الطلب عليها تدريجيا.
واستدرك، أنها في النهاية تسهم في خفض حجم الطلب الفعلي ليناسب العرض الكلي ويحقق التوازن من خلال إحداث بعض الآثار الانكماشية لزيادة العبء الضريبي.
و نوه إلى أن الضرائب تؤثر في حجم المشروعات وأساليب الإنتاج المتبعة فيها، فيما تلجأ الشركات لتوسيع حجم المشروعات كوسيلة لتعويض الضرائب المفروضة عليها بهدف زيادة الإنتاج.
أضف تعليق