وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استقبلت منطقة الرياض نحو 450 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 29 في المائة من هذه الدعاوى، تليها منطقة مكة المكرمة بتلقيها 380 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 245 دعوى.
فيما جاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال دعاوى الشيكات المسترجعة من المصارف بـ 32 دعوى خلال شهر رمضان.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات، تمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم, وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق. إلى ذلك شرعت وزارة العدل بتطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجا يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظرا لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ. وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطا ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقا.
وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفيا لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
ومن المنتظر أن تصدر الوزارة تقارير دورية بعد تحليل مشاركات المستفيدين من خدماتها، لبناء تصور واضح عن أداء الجهات ومستوى الخدمات، وكذلك فرز التقارير بناء على الفترات (أيام، أسابيع، شهور) للمقارنة بين هذه الفترات، وستتمكن الوزارة كذلك من قياس أداء كتّاب العدل والموظفين والعاملين في تقديم الخدمات.
أضف تعليق