وأضاف لـ "الاقتصادية" الغامدي "في آخر أربعة أعوام صدرت عدة قرارات، لم تنجح، أعتقد أن قرار الزيادة هو الأفضل، سينجح بدليل أن أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري الموسم الماضي هم أقل تكلفة من اللاعبين السعوديين".
وشدد الغامدي على أن القرار سوف يكون تأثيره إيجابيا في تخفيض أسعار اللاعبين، وقال: "قد تكون للقرار آثار سلبية أيضا، بعض اللاعبين الصاعدين قد لا يجدون الفرصة لتمثيل فرقهم خاصة في الأندية الكبيرة، لكن قد يحصلون على فرصة اللعب في أندية أخرى".
وبين الغامدي: "عندما تتساوى قيمة اللاعب المحلي والأجنبي بالتأكيد أن الأندية ستتجه للاعب المحلي كونه يعلم الأجواء ومتأقلم مع الأوضاع والمعيشة كونه ابن البلد، أعتقد أن هذا قرار هو عملية تصحيح لن تستمر أكثر من سنوات من أجل تقليص العقود الباهظة".
ونفى الغامدي أن يتسبب قرار زيادة المحترفين بتضخم الديون، وقال: "لا أعتقد أن يحدث تضخم في ديون الأندية، لأن الأندية ستضبط مصروفاتها، كون اللاعب الأجنبي لا تتأخر رواتبه إلى ثلاثة أشهر لأنه يحق له فسخ عقدة، أعتقد ستكون هناك عملية تنظيم مالية بشكل أكبر".
وزاد: "حتى مقدمات عقودهم ليست بالكبيرة عكس اللاعب السعودي، من الممكن أن تتعاقد الأندية مع لاعب أجنبي بتكاليف أقل من اللاعب السعودي وهذا يخفض من ديون الأندية ومصروفاتها".
وأوضح الغامدي أن الفرق المتوسطة ستستفيد بشكل كبير من القرار، وقال: "شاهدنا الموسم الماضي أندية الوسط استفادت من العنصر الأجنبي، كان أغلب اللاعبين لديها مميزين مثل الرائد، الباطن، التعاون وغيرها من الأندية، سيكون هذا القرار دافعا لها للمنافسة على البطولات لأن وجود ستة لاعبين أجانب أكثر من نصف الفريق داخل الملعب وسيكون التنافس في الدوري أكبر بعد هذا القرار". وأكد الغامدي أن الأندية المشاركة آسيويا قد تتضرر من القرار، معللا ذلك "لأن نظام دوري أبطال آسيا لا بد من مشاركة أربعة محترفين أحدهم آسيوي، الاعتماد على اللاعبين من فترة مبكرة كون رفع الأسماء في كانون الأول (ديسمبر) إلى كانون الثاني (يناير) معتمدة لاعبيها المشاركين في البطولة، لا يمكن استبدالهم أثناء البطولة، سيكون هناك لاعبان لن يشاركا في البطولة، سيكون هناك ربكة فنية للمدرب، قد يكون هذا أحد الآثار السلبية، لكن لا بد أن نقتنع أن أي قرار له إيجابيات وسلبيات وأعتقد أن الإيجابيات في قرار زيادة اللاعبين الأجانب إلى ستة لاعبين إيجابيته أكثر من السلبيات".
أضف تعليق