13 مطلبا خليجيا وعربيا .. و 10 أيام مهلة لامتثال قطر

قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة مطالبها إلى قطر، وأمهلتها عشرة أيام من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تدخلات قطر في شؤون الدول المقاطعة بهدف زعزعة أمنها ودعمها وتمويلها للإرهاب.
وأرسلت الدول المقاطعة، إلى الكويت قائمة من 13 مطلبا، وبدورها سلمتها الكويت إلى الدوحة، التي سربتها أمس.
ووفقا للتسريبات، فقد شملت أهم المطالب إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات, وقيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا.
وتضمنت المطالب إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيدلوجية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وأن تكون قطر على انسجام مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة، وإيقاف كل أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربعة والقوائم الدولية المعلن عنها, وتسلم قطر كل البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وكذلك إيضاح أنواع الدعم الذي قدمته لهم.
كما تضمنت المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، وإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وإغلاق وسائل الإعلام كافة التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتوقع الدكتور نايف الوقاع رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية، عدم استجابة قطر لهذه المطالب، بسبب أنها أوغلت نفسها بعيدا في الإجرام ودعم المنظمات الإرهابية، وبالتالي أصبحت العلاقات متشابكة مع تلك المنظمات والأحزاب وعلاقتها المشبوهة مع إيران ومع القاعدة وجبهة النصرة، الأمر الذي يمنع قطر التخلي عن ذلك، خاصة أن تلك الجهات تملك ملفات على قطر ووثائق وتسجيلات، ما يدفع الدوحة إلى التمسك بهذه المنظمات خوفا من كشف مؤامراتها.
وأضاف الدكتور الوقاع أن الدول المتضررة من قطر لو وجدت النية الصادقة منها، مع إبداء التعاون بإجراء عمليات تحسين الصورة، لكان الوضع مختلفا الآن ولما اتخذت قرارات القطيعة معها.
وأشار الدكتور الوقاع إلى أنه بعد تهديد قطر أمن ووحدة دول مجلس التعاون والتدخل في شؤونها الخاصة، فإنه لا يمكن التسامح، وبالتالي على قطر أن تتحمل تبعات قراراتها ونتيجة إساءاتها لهذه الدول خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور بعض الحقائق من أهمها تجسس ضباط الاستخبارات القطرية على دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن القيام بأعمال فوضى داخلها.
وذكر الدكتور الوقاع أن الإعلام المضل القطري مثل قناة الجزيرة يعد خنجرا في خاصرة الأمة العربية، إذ إنها موجهة ضد الدول وتخاطب العقل الجمعي للمواطن وشحنه بعبارات الثورة وعبارات التغيير وعبارات مفادها عدم الحرص على الوحدة الوطنية، مبينا أن هذه القناة أقل ما يقال عنها أنها تزرع الفتن بين الدول العربية.
ولفت إلى أن قناة الجزيرةكانت تلعب على عامل الوقت في تفكيك المجلس الخليجي، مستغلة نهج أوباما الضعيف ضد إيران التي تسعى إلى زرع الفتنة في دول الخليج، مفيدا بأن "الجزيرة" صدمت بعد فوز ترمب لذلك هم يراهنون على سقوطه والترويج لهذا الأمر.
من جهته، أضاف الدكتور عقل الباهلي محلل سياسي، أن المطالب الجماعية لقطر تعد نقاط الاختلاف الذي يؤثر في أمن واستقرار المنطقة، مبينا أن حل المشكلة من عدمه يعتمد على رغبة الدوحة في الاستمرار في كنف مجلس التعاون أو الانفصال عنه.
وطالب الدكتور الباهلي الدوحة بعدم الالتفات إلى الأصوات النفعية والانتهازية لأنهم أكبر الخاسرين.
بدوره، أشار عايد الشمري محلل سياسي ومختص في الشأن الإيراني إلى أن دول الخليج والسعودية خصوصا لا تفرض سياستها الخارجية على أي دولة ولا يوجد هناك أي مشكلة في التعامل الاقتصادي مع إيران، ولكن ما تقوم به الأخيرة من تدخل في الشأن العربي والخليجي، يزيد الخلاف.
وأوضح الشمري أن جلب قطر لقواعد عسكرية تركية ليس إلا تهويل للأمر، مبينا أن قطر متأكدة أن المملكة ليس لديها أي نوايا عسكرية تجاهها، كما أنه لم يسبق للمملكة الاعتداء على أي دولة.
وقال "إذا أرادت الحكومة القطرية البقاء مع إخوانها في مجلس التعاون الخليجي، فما عليها إلا الاستجابة لتنفيذ المطالبات، ولكن إذا اختارت أن تبقى مع إيران والجماعات والمنظمات الإرهابية فلا تتذمر من المقاطعة".
وأكد الشمري أن قناه الجزيرة والقنوات والمواقع الممولة من قطر لا يهمها إلا الإساءة للدول العربية والخليجية، وزرع الفتنة، وتتناسى القضايا الداخلية الإيرانية مثل قضية الأحواز ووجود التركمان، موضحا أن الهدف الإعلامي لهذه القنوات، نشر الفتنة والفوضى في الدول العربية، لذلك فإن إغلاقها في مصلحة الأمن القومي للمنطقة.