تضارب التصريحات يكشف عمق الأزمة الاقتصادية على الدوحة

كعادتها، أطلت الدوحة من جديد بتضارب في التصريحات الخاصة بالأزمة التي تشهدها بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية ودول خليجية وعربية أخرى، وكان آخرها أمس بشأن إلغاء إجازات الموظفين الأجانب أو منعهم من السفر.
وفي الوقت الذي أكدت شركة قطر للبترول المملوكة لحكومة قطر في بيان، أنها لم "تمنع أي موظف أجنبي أو قطري في قطر للبترول أو شركاتها من أخذ الإجازة السنوية أو من الحصول على تصاريح مغادرة"، إلا أنها استدركت في البيان نفسه، "إنه قد يُطلب من عدد من الموظفين في بعض المناصب الحساسة تأجيل إجازاتهم لأسباب تشغيلية بحتة نظرا للمقاطعة التي تفرضها بعض البلدان"، ما يؤكد تأثرها بالأزمة القائمة.
وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الأمر يتعلق "بإجراء محدود، وفي حالة استثنائية قد تحدث من وقت لآخر في أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز، إذا استدعت الحاجة التشغيلية إلى ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع لعملائنا في جميع أنحاء العالم".
وقال "وقد تقدم الموظفون بطلبات الحصول على إجازاتهم السنوية من خلال اتباع الإجراءات الاعتيادية المتبعة دون أي قيود، إلا في الحالات المذكورة"، على حد زعمه.
ويأتي ذلك بعد أن لجأت شركات قطرية إلى إلغاء إجازات العاملين، خوفا من سفرهم وعدم عودتهم مرة أخرى إلى البلاد، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد على وقع المقاطعة مع دول خليجية وعربية وإسلامية.
وأكد مغتربون يعملون في قطر للبترول وشركات قطرية أخرى، أن أرباب العمل ألغوا إجازاتهم وطلبوا منهم عدم مغادرة الدوحة.
ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول قطري إن بعض الإجازات ألغيت في قطاعات حكومية أساسية للحفاظ على عدد كاف من العاملين، بعد العزلة التي وضعت الحكومة في ورطة.
وأشار مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول إلى أن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر. وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، "طلب مني ألا أسافر. إذن المغادرة والإجازة ألغيتا".
وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر في مئات الأشخاص.
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه "هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد".
ويأتي ذلك في وقت أكد مختصون أن قطر مقبلة على عدة مخاطر اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل في حال استمرار تعنتها ودعمها الإرهاب وتمويله.
وأشاروا إلى أن الآثار قصيرة الأجل تمثلت في الخسائر الضخمة التي منيت بها بورصة الدوحة وشح السيولة وانخفاض قيمة الريال القطري وشلل حركة النقل البري وزيادة تكاليف الاستيراد والتصدير، لكن الآثار طويلة الأجل تكمن في إمكانية خسارتها لاستثمارات ضخمة ومزايا منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك بإمكانية إلغاء عضويتها في المجالس المشتركة وإخراجها من اتفاقيات مثل الربط الكهربائي والاتحاد الجمركي وغيرهما.