سمعة قطاع اللحوم البرازيلي تحت المجهر.. واشنطن توقف الاستيراد مجددا

أعلنت الولايات المتحدة أمس وقف جميع واردات لحوم البقر الطازج من البرازيل، ثاني أكبر الدول المنتجة، لما قالت إنه مخاوف "متكررة" إثر فحوص صحية أتت سلبية على شحنات كبيرة من اللحوم.
وسيبقى الحظر سائدا حتى اتخاذ خطوات تصحيحية مقبولة، بحسب بيان لوزارة الزراعة الأمريكية سيضع مرة أخرى سمعة هذا القطاع البرازيلي تحت المجهر.
وبحسب "الفرنسية"، فقد خضعت جميع اللحوم التي استوردتها الولايات المتحدة من البرازيل لفحوص منذ آذار (مارس) الماضي بعد فضيحة لحوم فاسدة شملت بعض أكبر المنتجين في البرازيل.
وقال بيان الوزارة، إنه خلال تلك الفترة، رفضت خدمة سلامة الاغذية والتفتيش الأمريكية 11 في المائة من لحم البقر البرازيلي الطازج مقارنة بـ 1 في المائة من الكميات المستوردة من دول أخرى. وفيما أشار سوني بيردو وزير الزراعة الأمريكي إلى أن "أولويتي حماية المستهلك الأمريكي.
وهذا ما فعلناه بوقف واردات لحم البقر البرازيلي"، أكد أنتونيو كارمارديلي رئيس جمعية مصدري اللحوم في البرازيل أنه ربما "لن يكون بالإمكان تحديد حجم الخسارة".
وألقى كارمارديلي باللائمة في ذلك على مشكلات تتعلق بتفاعل بعض مكونات لقاح الحمى القلاعية المستخدم في البرازيل، الذي بات يظهر في الفحوص الأمريكية. ومنذ تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش الأمريكية، رفضت 106 شحنة (توازي نحو 861.825 كلج) من منتجات لحم البقر البرازيلي، بسبب مخاوف متعلقة بالصحة العامة وشروط النظافة ومسائل متعلقة بصحة الحيوان.
والبرازيل ثاني منتج للحوم الأبقار في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تعرضت في آذار (مارس) الماضي لفضيحة بعد أن اتهم محققون 21 شركة لتصنيع اللحوم باستخدام مواد كيميائية لتغطية رائحة اللحم المتعفن، ورشوة مفتشين في دوائر المراقبة الصحية ليصدروا تراخيص تعد منتجاتهم صالحة للاستهلاك الآدمي. وقامت نحو 20 دولة، بينها هونج كونج والصين أكبر المستوردين للحوم الأبقار البرازيلية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بإغلاق أبوابها كليا أو جزئيا أمام تلك الواردات.
وبعد الحظر انخفضت صادرات البرازيل اليومية بنسبة 19 في المائة في غضون أسبوع، أو ما قيمته 11.7 مليون دولار، بحسب وزارة التجارة قبل أن توافق دول الجهات المستوردة باستئناف الواردات بعد مساومات شرسة، وضخت صادرات اللحوم أكثر من 13 مليار دولار في الاقتصاد البرازيلي عام 2016، ويوظف هذا القطاع ستة ملايين شخص.