أخبار اقتصادية- عالمية

لجنة بريطانية: الحكومة ورطت المستهلكين في مشروع نووي محفوف بالمخاطر

لجنة بريطانية: الحكومة ورطت المستهلكين في مشروع نووي محفوف بالمخاطر

ذكر مكتب التدقيق الوطني البريطاني، أمس أن قرار الحكومة بالمضي قدما في محطة الطاقة النووية (هينكلي بوينت سي) المثيرة للجدل "ورط المستهلكين في مشروع محفوف بالمخاطر ومكلف إلى جانب فوائد استراتيجية واقتصادية غير مؤكدة".
وبحسب "الألمانية"، فقد أفاد مكتب التدقيق الوطني، وهو لجنة برلمانية في تقرير، أن قضية وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية فيما يتعلق بالمشروع "ضعفت منذ موافقتها على الشروط التجارية الرئيسة المنصوص عليها في الاتفاق في عام 2013".
وجاء في التقرير أن التأجيلات أخرت بناء المحطة وارتفع السعر المتوقع للمدفوعات التكميلية بموجب ضمان السعر مع شركات الكهرباء، من ستة مليارات جنيه استرليني إلى 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار).
وأوضح إمياس مورس، رئيس اللجنة في بيان: "ألزمت الوزارة مستهلكي الكهرباء ودافعي الضرائب بصفقة عالية التكلفة ومحفوفة بالمخاطر في سوق طاقة متغير".
وأعطت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الضوء الأخضر بخصوص محطة هينكلي بوينت سي في أيلول(سبتمبر) بعد الموافقة على تدابير "لتعزيز الأمن" في المشروع الذي تشيده فرنسا باستثمارات صينية.
وأفاد التقرير بأن الحكومة وافقت على المشروع عقب دراسة شاملة للاتفاق المعدل مع عملاق الطاقة الفرنسي (أيه دي إف) وفرض قيود قضائية جديدة على الاستثمار الأجنبي المستقبلي في منشآت الطاقة النووية وغيرها من البنى التحتية الضرورية.
ويعتقد أن تأخر ماي في الموافقة على المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 18 مليار جنيه استرليني، على صلة بمخاوف بشأن حصة بمقدار الثلث تمتلكها شركة الطاقة النووية الصينية (سي جي إن) المملوكة للبلاد.
وقررت الحكومة البريطانية في أيلول (سبتمبر) المضي قدما في خطط بناء أول مفاعل نووي جديد في بريطانيا منذ عشرين عاما، وقد أُبلغت الحكومتان الفرنسية والصينية بأن مشروع مفاعل "هينكلي بوينت"، البالغة قيمته 18 مليار جنيه استرليني، سيستمر ولكن بشروط.
ووافقت شركة الطاقة الفرنسية "أيه دي إف" على دفع ثلثي قيمة المشروع وستدفع الصين الثلث الباقي، فضلا عن استخدام تصميماته لبناء محطات إنتاج طاقة إضافية.
وحذر منتقدو صفقة بناء المفاعل من كُلفه المتصاعدة وتأثيرات بناء مفاعلات نووية من قبل حكومات أجنبية في بريطانيا، إذ ترى مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية، المملوكة للدولة، أن استثمارها في مفاعل "هينكلي بوينت" هو جزء من صفقة لبناء ثلاثة مفاعلات.
ووافقت الصين على أن تشارك في مشروعي هينكلي وسايزويل بناء على فهمها بأن الحكومة البريطانية ستسمح للصين بأن تقود وتصمم مشروع برادويل.
ويقول سيمون جاك، محرر شؤون الأعمال في "بي بي سي"، ثمة قضيتان رئيستان هنا، أحدهما هي السعر المحدد بـ 92.50 جنيه استرليني لكل ميغاوات بالساعة من الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعل، الذي يقول إنه لا يعتقد أنه كان "لقمة سائغة".
ويضيف إن الجائزة الأكبر التي يريد الصينيون استخداهما هي تصميم مفاعلهم الخاص في برادويل الذي سيعطيهم علامة تمكنهم من تلبية المواصفات البريطانية" في هذا الصدد، وهذا ما سيمكن الصينيين لاحقا من بيع تصميماتهم إلى بلدان أخرى.
وأثار الجزء المتعلق بمفاعل برادويل من الصفقة الكثير من المخاوف بشأن الأمن القومي، ويعتقد أن الشروط الملحقة بإقرار مشروع هينكلي قد تتضمن إشرافا أكبر وتدقيقا على المشاركة الصينية.
وقال جوستن بودين، من الاتحاد العام للعمل في بريطانيا (جي إم بي): " كانت للاتحاد دائما تحفظاته بشأن ربط مشروعي برادويل وسايزويل بهينكلي".
وقد أقر مجلس شركة إيه دي إف قرار الاستثمار في تموز (يوليو)، مع إقرار أولي من الصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني تشي جين بينغ لبريطانيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال مشاركتها الأخيرة في قمة الـ 20 في الصين، عن التأخير، مشددة على أن الأمر يعود إلى "الطريقة التي أعمل بها" ولأنها تريد أن تلقي نظرة دقيقة فاحصة على الأدلة في هذا الصدد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية