وأوضحت الوزارة وفقا لـ"رويترز"، أن تكلفة المبالغ التي تراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 في المائة تقريبا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان "لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل".
وأضاف، أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وتتويجاً للأمر الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية الذي صدر في شهر رجب من العام الجاري، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437هـ (سبتمبر 2016م).
وعلى ضوئه، أكد مختصون وقانونيون، أن قرار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بإثر رجعي، يأتي استشعارا من القيادة الحكيمة بالمواطن وتلمس احتياجاته، ودليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مصالح المواطنين، وتحقيق متطلباتهم.
وقال، ياسين خياط رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم السعودي، إن قرار إعادة البدلات يهدف إلى الحرص كامل الحرص على مصلحة المواطنين.
وأضاف، أن توقف البدلات في فترة سابقة، جاء بناء على توصية من المجلس الاقتصادي، بشكل منطقي خلال فترة معينة، وبعد زوال تلك الأسباب، وتحسن عديد من الأمور، ساعد ذلك الدولة على إرجاع البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي.
ولفت إلى أن الأمير محمد بن سلمان من خريجي القانون، ورجال القانون أفقهم في التفكير واسع، ويتميزون ببعد نظرهم في التخطيط والدراسة واتخاذ الإجراءات، حيث يتطلعون للأمور بشكل مترابط.
من جانبه، أوضح محمد الجهيمي؛ المستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بغرفة جدة، إن إعادة البدلات استشعار من القيادة بالمواطن وتلمس لاحتياجاته، وفي ذات الوقت فإن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، دلالة على التحسن الاقتصادي في الدولة، وتجاوز بعض الأمور التي أثرت في السابق.
من جهته، أوضح ماجد سبتي المستشار القانوني، إن قرار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، دلالة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حقوق المواطنين، ودلالة على التلاحم بين القيادة والشعب.
وأضاف، أنه تم إيقاف البدلات سابقا لأسباب اقتصادية، لكن مع تجاوز الأزمة بفضل خطط ورؤية المملكة، عادت البدلات بأمر ملكي.
أضف تعليق