قائد التحول وليا للعهد

صدرت أمس حزمة من الأوامر الملكية التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العمل بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد.
وأكدت الأوامر أنه بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية 31 من 34، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 160) بتاريخ 10 / 6 / 1436، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تم إعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
وتضمنت الأوامر تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
كما تضمنت الأوامر أيضا تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، وإعفاء عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه، وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد سالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبه وزير.
ونصت الأوامر الملكية على إعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود المستشار في الديوان الملكي من منصبه، وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى إيطاليا بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفيراً للمملكة لدى ألمانيا بالمرتبة الممتازة.
وكذلك تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وحرصا من خادم الحرمين على راحة المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، صدر أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، ويسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه، كما يعدل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25 / 7/ / 1438هـ المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437.