ووضع الأمير محمد بن سلمان نصب عينيه أن تكون السعودية أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، وأن تكون كما يتمناها الجميع مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها.
وحدد ولي العهد الشاب مرتكزات ثلاثة في "الرؤية": العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ما سيفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وحدد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين الأهداف المختلفة وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من الجهات المختلفة ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
وجرى إطلاق برنامج "التحول الوطني" وبرنامج "التوازن المالي" في العام الأول من "رؤية 2030"، حيث أطلق برنامج التحول الوطني 2020 ليكون آلية لإطلاق المبادرات المحققة لتلك الأهداف الاستراتيجية وفق آليات تخطيط الموارد البشرية والمالية والتقنية، على مستوى 24 جهة حكومية تابعة للمجلس، وتم رسم مبادراتها عبر ورش عمل مبتكرة ومتخصصة، لتمكين الحوكمة السليمة وتعزيز تصميم هيكل حكومي مرن ومنتج وتحسين الأداء الحكومي.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أطلق ولي العهد برنامجا مهما لتحقيق ميزانية متوازنة من خلال برنامج التوازن المالي 2020، وإعداد إجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان "حساب المواطن"، الذي من خلال تم توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرها ما يسهم في بناء مالية مستدامة وقوية تنوع من مصادر الدخل.
كما أعلن الأمير محمد بن سلمان في نيسان (أبريل) الماضي، عشر برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من عام 2017م، وستعمل اللجان المتخصصة بعد فترة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج من خلال اللجان المتخصصة.
وتحوي البرامج العشر، على برنامج الإسكان لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، فضلا عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يتيح لأكبر عدد ممكن من المسلمين أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، إضافة إلى برنامج تحسين نمط الحياة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
ومن البرامج أيضا تعزيز الشخصية السعودية لتنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، إضافة إلى برنامج ريادة الشركات الوطنية لتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها ما ينعكس إيجابا على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مزيد من فرص العمل.
وتضمنت البرامج أيضا، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل (الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية) والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيمكن هذا البرنامج أيضا من إيجاد فرص عمل واعدة للشباب.
وكذلك برنامج صندوق الاستثمارات العامة لأجل تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
وذلك إضافة إلى برامج الشراكات الاستراتيجية لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتها على المساهمة في تحقيق "رؤية 2030" إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة، بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة واستحداث قطاعات جديدة وتوطين المعرفة وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليميا وعالميا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
والبرنامج التاسع الذي أطلق في نهاية نيسان (أبريل) الماضي أيضا، برنامج تطوير القطاع المالي لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن يصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط" والعالمي "بأن يصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية" وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية "صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين" لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وأخيرا برنامج التخصيص لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام (على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية) وتقليل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه "رؤية 2030" كذلك سيسهم ھذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.
أضف تعليق