وأوضحت، أنه بالتالي لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل بحجز المبالغ المعادة سواء بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك. وأكّدت المؤسسة في تعميم أصدرته أمس للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه اعتبارا من تاريخه. ويأتي ذلك بعد أن تقرر إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي بعد صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.
وجاء في الأمر الملكي "بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( أ / 158) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند (ثانيا) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه".
وكانت الرياض قد خفضت المزايا المالية في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنها أعلنت في نيسان (أبريل) أنها ستعيدها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وأيضا لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.
أضف تعليق