ويعتقد ريتشارد إلتون المحلل المالي في بورصة لندن والمختص في مجال المضاربة على المعادن أن أسعار خام الحديد ستصل إلى أدنى مستوى سعري لها خلال الـ 6 أو الـ 8 أشهر المقبلة.
وقال ريتشارد لـ"الاقتصادية"، "سعر الطن من خام الحديد سيبلغ 51 دولارا في الربع الثالث من العام الجاري، وهذا أقل كثيرا من التقديرات السابقة التي كانت ترجح أن يصل سعر الطن إلى 64 دولارا للطن، وهذا الانخفاض المتوقع في الربع الثالث من هذا العام سينعكس سلبا على الأسعار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، إذ تشير أغلب التقديرات حاليا إلى أن المتوسط السعري لن يتجاوز 48 دولارا للطن، بينما التوقعات التي سادت بداية العام كانت تشير إلى 60 دولارا للطن".
وكانت الأسواق قد أظهرت مناخا تفاؤليا بداية عام 2017 بشأن مستقبل أسعار خام الحديد، الذي يستخدم في صناعة الحديد والصلب، ففي شهر شباط (فبراير) الماضي بلغت الأسعار مستويات مرتفعة للغاية، إذ وصل سعر الطن نحو 95 دولارا، إلا أن الأسعار أخذت في الانحدار منذ ذلك الحين، لتتراجع بأكثر من الثلث نتيجة زيادة الإنتاج العالمي.
ويرى مارتن ايتن الباحث في شركة World Metal أن الخلل بين العرض والطلب يتحمل المسؤولية الأساسية في تدني مستوى الأسعار.
وقال لـ"الاقتصادية"، "شركة Vale SA البرازيلية، وشركة Roy Hill الأسترالية قاما بزيادة ضخمة في معدلات الإنتاج لخام الحديد، في الوقت ذاته اتخذت الصين إجراءات قوية لمواجهة الانتقادات الدولية لها بإغراق الأسواق العالمية بالحديد الرخيص، ما أدى إلى انخفاض الطلب الصيني على الخام".
ويضيف، "ومع هذا فإن انخفاض أسعار الخام لن تحول دون زيادة الإنتاج العالمي. فأغلب التقديرات الراهنة في الأسواق تشير إلى أن الفائض من خام الحديد سيبلغ 118 مليون طن في نهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 60 مليون طن فقط العام الماضي، فالشركات الكبرى لديها مخططات سابقة للتوسع، التي ستسهم في إنتاج إضافي هذا العام يقدر بنحو 60 مليون طن.
مع هذا فإن بعض المضاربين في سوق المعادن يرجحون أن تشهد المسيرة السعرية لخام الحديد تغيرات خلال الفترة المقبلة تحد من الانخفاضات السعرية الراهنة.
ويعتقد ريتشارد آدم المختص في بورصة لندن أنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل رسمي البدء في تنفيذ خطته التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، لتطوير وتوسيع البنية التحتية، التي ستصل المخصصات المالية المرصودة لها إلى نحو تريليون دولار، وتتضمن أحداث تحول جذري في هيكل البنية التحتية الأمريكية سواء بإنشاء وتشييد مزيد من المطارات والوحدات السكنية والطرق والكباري، فإن الطلب الأمريكي على الصلب ومعه خام الحديد سيزيد بشكل ملموس، كما سيزيد أيضا الطلب الصيني، حيث تعد الصين من كبار المصدرين للأسواق الأمريكية.
ويواصل قائلا، "أغلب الترجيحات تشير إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في المرحلة المقبلة مقارنة بفترة إدارة أوباما، وسينجم عن ذلك ارتفاع حاد في الطلب المحلي على الصلب، ومن ثم على خام الحديد بما يتجاوز الزيادة المرافقة لخطة إصلاح البنية التحتية، كما أن ارتباط الاقتصاد الأمريكي الوثيق بعدد من الاقتصاديات الدولية، سيدفع تلقائيا إلى تمدد تأثير النمو الاقتصادي الأمريكي إلى مجموعة من الاقتصاديات الدولية، التي سيزيد فيها الطلب أيضا على خام الحديد، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في الطلب الدولي تستهلك الفائض الراهن في المخزون العالمي، وتؤدي بالطبع إلى وقف عملية التراجع السعري الراهن، بل يمكن أن يكون لها تأثير عكسي وتؤدي لزيادة الأسعار".
إلا أن وجهة النظر تلك لا تنفي قناعة بعض المختص بأن سوق خام الحديد يمر بمرحلة تغيير نوعي ستؤثر في الأسعار على الأمد الطويل.
المهندس مارتن بول يعتقد أنه إضافة إلى زيادة الإنتاج، فإن الأسواق تشهد تناميا لظاهرة إعادة تدوير الحديد المستخدم، وأن هذه الظاهرة تتنامى في الصين والبلدان المتقدمة، ما يضعف الطلب على الحديد بصفة عامة، ومن ثم على خام الحديد أيضا.
وقال مارتن بول لـ"الاقتصادية"، "أسعار خام الحديد ستشهد مزيدا من التراجع خلال العام المقبل، ولن يتجاوز سعر الطن 50 دولارا، فالأسواق لم تعد تعتمد عند استخدامها للحديد على المنتج الجديد، وإنما بفضل التطور التكنولوجي وتنامي الوعي بالمخاطر البيئية الناتجة عن عدم إعادة تدوير المواد المستخدمة، يتم استخدام الحديد المستخرج من المباني التي تم هدمها، وهذا يضعف الطلب على كل من الحديد وخام الحديد".
ويضيف، "يلاحظ على سبيل المثال أن مصانع الحديد الصينية تزيد حاليا من استخدامها للحديد المعاد تدويره، بدلا من استخدام خام الحديد، وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار الحديد المعاد تدويره بنحو 15 في المائة".
أضف تعليق