يأتي ذلك في الوقت الذي مالت فيه أسعار النفط الخام إلى الاستقرار عند أدنى مستوى فى سبعة شهور نتيجة ضغوط الزيادات الحادة في الإنتاج الأمريكي واستمرار زيادة منصات الحفر فيما تراجعت على نحو ملموس الآثار الإيجابية التى تحققت سابقا من جرّاء اتفاق فيينا لخفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك"، بالتعاون مع روسيا وعدد من المنتجين المستقلين، وحقق أخيرا أعلى نسبة التزام بتطبيق حصص خفض الإنتاج بمستوى بلغ 106 في المائة.
ومن المرجح أن تتلقى الأسعار بعض الدعم نتيجة الانخفاض المتوقع فى مستويات المخزونات النفطية، وذلك على الرغم من زيادات أخرى فى الإمدادات قادمة من ليبيا ونيجيريا، إلى جانب الانتاج الصخري الأمريكي.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، ريك خان؛ المختص الدولي والمستشار فى عدد من شركات الطاقة، إنه على الرغم من اتساع جهود التعاون بين المنتجين، إلا أنه - مع الأسف - لم يصل العمل بينهم إلى مرحلة التناغم الكامل؛ ما دفع أسعار النفط إلى الانخفاضات المقلقة.
وأكد أن تراجع الأسعار ليس مسؤولية "أوبك"؛ بل على العكس من ذلك، فإن "أوبك" قدمت الكثير لدعم السوق، وخفضت في مستويات الإنتاج فى ظل أسعار حول 50 دولارا للبرميل، معتبرا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقَي الولايات المتحدة وكندا؛ لأنه يمكن القول بكل ثقة إن إنتاج النفط الصخري هو الجاني على السوق فى المرحلة الحالية.
وقال خان: إن الولايات المتحدة هي الآن من أكبر منتجى النفط الخام في العالم، وفى ظل أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل انطلق إنتاج النفط الصخري في أقصى الحدود، حتى الآن فإن ظروف السوق ليست سيئة للغاية لشركات النفط التي لا تزال تحقق أرباحا جيدة.
وأضاف: إن شركات عملاقة، مثل: "آي إكسون موبيل" و"شيفرون" و"بي بي" و"شل" لا تزال تستثمر بشكل كبير في التطورات النفطية في الصخر الزيتي ما يزيد من حالة التفاؤل في مستقبل أسعار النفط؛ مقترحا أن تضغط الأطراف الرئيسة المعنية بصناعة النفط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ لإجبار الشركات الأمريكية على الحد من الإنتاج حماية لاستقرار السوق ومنعا لتهاوي الأسعار.
من جانبه، أشار لـ "الاقتصادية"، ستيفن هاريس؛ المختص والمحلل لشؤون النفط والطاقة، إلى أنه فى ضوء طول فترة غياب الاستقرار فى سوق النفط، فإن أفضل طريقة أمام المنتجين لحماية أنفسهم من تقلبات التسعير الدولي للنفط هو الحفاظ على تكاليف منخفضة للإنتاج فيما بين مستويي 12 و18 دولارا للبرميل.
وأضاف: إن الهدف من ذلك هو أن تكون تكلفة الإنتاج عند أقل من أدنى مستوى لتنبؤ متوقع فى الأسعار، مشيرا إلى أن هذه القدرة متاحة فقط عند دول "أوبك"؛ نظرا لما تتمتع به من انخفاض تكلفة الإنتاج وتحمل مستويات سعرية منخفضة ووجود قدرات تنافسية عالية لديها.
وأوضح، أنه بحسب خبرته في الآبار الصخرية، فإن تكاليف إنتاج الصخر الزيتي ستظل مرتفعة نسبيا، وسيواجه منتجو النفط الصخري صعوبة في تحقيق سعر تكلفة يحمي استثماراتهم، ولكن على المنتجين العمل على تحقيق هذا الهدف وإلا ستكون الساحة متروكة بالكامل لمنتجي "أوبك"، وبالتحديد لمنتجي الخليج والشرق الأوسط.
وقال إن كثيرا من المنتجين التقليديين لديهم الكثير من استثمارات واحتياطيات النفط والغاز ولكن ليس لديهم ما يكفي من برامج الكفاءة التي تمكنهم من حماية أنفسهم من فترات انهيار أسعار النفط الخام.
ونوّه بأنه يجب أن يعي الجميع الدورات الاقتصادية التى تمر بها صناعة النفط الخام، وحدثت نحو خمس دورات اقتصادية عنيفة على مدى السنوات الـ 40 الماضية، وشهدت الأسعار مستويات أقل من 20 دولارا للبرميل فى منتصف التسعينيات وعقب الأزمة المالية العالمية فى 2008، ولكن تبقى الصناعة قادرة على التعافي من جديد والنهوض من تلك الكبوات.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" باول هيربرت؛ مستشار إحدى شركات النفط الصخري الأمريكي، لـ" الاقتصادية"، أن الانخفاض الذى تتوقعه بعض الدوائر المالية والاقتصادية في أسعار النفط الخام، إلى 30 دولارا للبرميل سيكون مؤثرا في شركات النفط – فى حالة حدوثه – وستمتد تأثيراته السلبية إلى العاملين، خاصة الذين يعملون كخبراء استشاريين لمشاريعهم.
وقال إنه بالنسبة لولاية لويزيانا الأمريكية التي أعمل بها: لقد عانينا من التقلبات المستمرة في أسعار النفط، معتبرا أن "الدورة الاقتصادية الحالية من أصعب الدورات في عمر صناعة النفط، ولم أشهد مثلها عبر 46 عاما قضيتها في هذا العمل".
وتمنى ألا تقع الصناعة مرة أخرى في حالة الجمود والانكماش السابقة، وأن تبقى الاستثمارات قائمة ومتنامية، مؤكدا أنه لقد آن الأوان لكي تضع منظمة "أوبك" خطة عمل أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الراهنة ولتأمين مستقبل أفضل لصناعة النفط الخام.
إلى ذلك، حذر تقريران دوليان لـ "وكالة بلاتس" و"أويل برو" من انخفاضات أوسع فى أسعار النفط الخام قد تحدث في الفترة المقبلة إذا لم تقدم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على تعميق وتوسعة الاتفاقات الحالية بشأن خفض الإنتاج.
وقال التقريران نقلا عن المختص والمستشار الاقتصادي الدولي فيريدون فيشاراكي؛ إن سعر النفط يمكن أن ينخفض إلى 30 دولارا للبرميل العام المقبل مع احتمال البقاء على هذا المستوى لمدة عامين تقريبا.
وأوضح التقريران أن المؤتمر الدولي لرابطة اقتصاديات الطاقة الدولية المنعقد في سنغافورة أخيرا كشف عن أن المستوى الحالي للتخفيضات التي تنفذها منظمة "أوبك" بالتعاون مع الدول المنتجة غير الأعضاء في "أوبك" يجب أن يكون كافيا للحفاظ على سعر النفط حول 50 دولارا للبرميل خلال الفترة المتبقية من عام 2017.
وتوقع التقريران أن المعروض النفطي من الإمدادات الجديدة سيفوق مستوى الطلب في عام 2018؛ ما يضغط مجددا على الأسعار، ولكن تراجع الأسعار قد لا يحدث إذا أقدمت منظمة "أوبك" على تعديل التخفيضات بتعميقها.
وقال التقريران إن فائض النمو في النفط خلال العام المقبل سيرجع بالأساس إلى الطفرة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، الذي يعد حاليا عاملا رئيسا يحول دون تحقق توازن السوق؛ متوقعا أن "أوبك" ستكون مطالبة بعديد من القرارات الحاسمة اعتبارا من منتصف عام 2018.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهور أمس، حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم أدلة على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.
وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يُذكر على خام القياس العالمي مزيج برنت ليجري تداوله مقابل 46.02 دولار للبرميل بعدما هبط بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى تسوية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم آب (أغسطس) أربعة سنتات إلى 43.55 دولار للبرميل بعدما ظل أمس دون ذلك قليلا، وهبط بأكثر من 2 في المائة، أمس الأول، إلى أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
ووصل مستوى التزام "أوبك" وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في كانون الثاني (يناير)، إلى أعلى مستوياته في أيار (مايو) الماضي.
أضف تعليق