ونفى النائب العام القطري صلة الدوحة بقائمة الإرهاب المشتركة التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي ضمت عشرات الأسماء والمؤسسات المتطرفة المدعومة من قطر، بحسب "العربية".
القائمة التي حاول النائب العام القطري التنصل منها، والتي عرضت بالأدلة والوثائق، تضم أسماء مدرجة على قوائم إرهابية دولية.
على رأس هذه الكيانات مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، التي موّلت مشاريع عدة في اليمن تابعة لعبدالوهاب الحميقاني الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية كداعم للقاعدة في ديسمبر 2013.
إلى جانب العميد بالقوات القطرية الخاصة حمد عبدالله الفطيس المري وهو قريب النائب العام نفسه، الذي قاتل مع الليبي عبدالحكيم بلحاج في ليبيا، المتهم من قبل سلطات الأمن الإسبانية بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004.
المصري وجدي غنيم على سبيل المثال أمرت حكومة الولايات المتحدة في 2004 بحجزه دون حق الخروج بكفالة وذلك بناء على مخاوف من جمعه لتبرعات تسهم في دعم منظمات إرهابية محددة، إلى جانب إدراجه على قائمة من 16 فردا منعوا من قبل الحكومة البريطانية من دخول المملكة المتحدة في 2009.
أيضاً القائمة التي يحاول النائب العام القطري التهرب منها تضم المصري محمد شوقي الإسلامبولي المقيم في الدوحة، الذي تم الحكم عليه من قبل الحكومة الأمريكية في أكتوبر 2005 بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة.
القائمة أدرج عليها أيضاً الليبي المهدي حاراتي، وهو المدرج في لوائح العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية.
وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قد أعلنت تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أضف تعليق