وقالت المصادر، إن الحيازات التي جرى نقلها إلى وزارة المالية تشمل حصصا في القطاع المصرفي بالبلاد، منها مصرف الريان، والبنك الأهلي القطري، وبنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر التجاري، وبنك الخليج التجاري.
وتشمل أيضا شركات صناعية وتجارية وشركات للنقل: قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، والميرة للمواد الاستهلاكية، وقطر لنقل الغاز، والخليج الدولية للخدمات، ومجمع شركات المناعي، ومزايا قطر للتطوير العقاري، والقطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر وعمان للاستثمار.
وقال المصدر الثاني إن الأصول التي ربما يبيعها جهاز قطر للاستثمار تشمل شركة حصاد الغذائية أكبر مستثمر في البلاد في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تأسست "حصاد" في 2008 كفرع مملوك بالكامل لجهاز قطر للاستثمار. وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار.
وأضافت المصادر أنه تم نقل حصص في 18 شركة في وقت سابق هذا العام، وتتضمن الحصص حيازات رئيسة في بعض من الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني، وأريد للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.
ويأتي ذلك تأكيدا لترجيحات مختصين غربيين، أن تشهد الميزانية القطرية عجزا متصاعدا، يتم سداده عبر بيع الأصول الرأسمالية في الخارج، مؤكدين أن تقارير دولية تشير إلى قيام السلطات القطرية، بزيادة عدد ساعات العمل لكل عامل وتقليص الإجازات، وذلك في محاولة لإثبات أنها لم تتأثر بالعقوبات.
وأشاروا إلى أن المقاطعة تؤتي أكلها، والمصاعب الاقتصادية القطرية تتفاقم، والانعكاسات السلبية على الهيكل الاقتصادي القطري في تصاعد، والاقتصاد القطري إذا لم ينهر تماما ويصب بالشلل، فسيمنى بارتباك وتراجع في معدلات النمو، وتشوهات بنيوية عميقة تجعل من الصعب الحديث عن بنية اقتصادية قطرية متكاملة ومتناسقة مستقبلا، هذا ما ينشر بشكل واضح وصريح في مقالات وأعمدة لاقتصاديين وكتاب دوليين يتابعون ملف الأزمة.
ولا تمتلك الدوحة سوق عمل وطنية بالمعنى الاقتصادي، فالكتلة البشرية في إمارة قطر ووفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الصادر في شهر أبريل الماضي بلغ نحو 2.7 مليون نسمة.
بينما لا يتجاوز عدد السكان الأصليين نحو 270 ألف نسمة، يقول لـ "الاقتصادية" حول تلك النقطة الدكتور إدوارد بيل؛ المختص في اقتصادات السكان "عدد سكان قطر الأصليين لا يسمح لنا بأي حال من الأحوال الحديث عن سوق عمل أو حتى سوق اقتصادية بالمعنى العصري، مهما ارتفع مستوى المعيشة، فالطاقة الاستيعابية للسكان ستكون غير ذات ثقل، ولهذا نجد أن سوق العمل القطرية تعتمد في الأساس على العمالة الوافدة، وفي الظروف الاقتصادية الطبيعية والمعتادة يكون لقوة العمل تلك فائدة وإضافة للاقتصاد، ولكن في أوقات المصاعب الاقتصادية، على غرار العقوبات الخليجية والعربية على قطر، فإن سوق العمل هناك تواجه كثيرا من الصعوبات". وأوضحوا أن "العقوبات الاقتصادية وتحديدا السعودية والإماراتية أدت إلى تغير المسار التجاري للدوحة، للتوجه إلى شراء السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية من بعض الدول الأخرى، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المتاحة في الأسواق، ومع ثبات أجور العمالة الوافدة فإن مدخرات تلك العمالة تراجعت، وهذا يعني أن الدوحة لم تعد سوقا جاذبة للعمالة الأجنبية خاصة الماهرة منها".
وأكدوا أن هذا سيترك تأثيرا في قدرة الدوحة في جذب العمالة الماهرة من الخارج، فإن قامت برفع الأجور بشكل كبير للغاية لتكون مركزا جاذبا للعمالة الماهرة، فهذا يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية بشكل مفرط يفقد الاقتصاد القطري جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات في قطاع الغاز، القطاع الرئيس في الاقتصاد، ويفقدها أيضا القدرة التنافسية خاصة في مواجهة الاقتصادات الأخرى، كما سيؤدي حتما إلى تراجع معدل الاحتياطيات المالية القطرية، ومشكلات أخرى متعددة تتعلق بالميزانية؛ من أبرزها غياب إمكانية إيجاد التوازن بين العوائد والمدخلات من جانب، والنفقات والمخرجات من جانب آخر، ولهذا من شبه المؤكد أن تشهد الميزانية القطرية عجزا متصاعدا يتم سداده عبر بيع الأصول الرأسمالية في الخارج.
أضف تعليق