وتابعت "يصل إجمالي التكلفة السنوية إلى أكثر من 40 مليار ريال لدينا"، مبينة أن الافتقار لشبكات متكاملة للصرف الصحي داخل المدن السعودية، يزيد من ارتفاع تكلفة معالجة هذا النوع من التلوث.
وقالت إن انعدم إنشاء صرف صحي يكلف مليارات الريالات سنوياً، من أجل مواجهة التلوث الناتج من عدم وجود شبكات صرف صحي.
وأشارت إلى وجود دراسة متخصصة عن الصرف الصحي، قدرت كلفة إنشاء شبكة صرف صحي في جميع أرجاء المملكة بـ75 مليار ريال.
وعن أبرز المخلفات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وكيفية الاستفادة منها، ذكرت النهدي أن الحمأة تعد من أهم المنتجات الثانوية الناتجة من مخلفات معالجة مياه الصرف الصحي, وهي آخذة في الزيادة عاما بعد عام نتيجة لتصاعد عدد السكان في العالم وزيادة عدد المحطات المعالجة المنتشرة في معظم الدول، حيث تقدر كميات الحماة لكل مواطن بنحو 25 إلى 41 مليون طن في السنة.
ولفتت إلى أن الحمأة تشكل مصدرا لعديد من المحاصيل الزراعية, حيث تعد إضافة الحمأة إلى الأراضي الزراعية تطبيقا شائع الاستعمال في عديد من الدول التي تسمح بإعادة استعمال المخلفات العضوية الصلبة, إلا أن استعمالها بشكل غير علمي خطير على نمو النبات وغذاء الحيوان، كما يسبب آثارا خطيرة على صحة الإنسان بشكل عام.
وطالبت بالتخلص من الكميات الهائلة المتراكمة في ساحات محطات المعالجة التي تشكل مشكلة بيئية وصحية كبيرة.
وأشارت إلى أن القيمة الاقتصادية المضافة من إعادة تنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والاستفادة منها ستوفر أكبر قدر ممكن من المياه العذبة واستغلال معالجة مياه الصرف الصحي بمعالجتها وإعادة استخدمها في أغراض متعددة من الري.
وأضافت "من هنا سيتم توفير أكبر قدر ممكن من المياه وفى الوقت نفسه تم إيجاد حلول اقتصادية بإعادة تدوير مياه الصرف الصحى بأنظمة معالجة حديثة تعطي مواصفات للمياه الناتجة صلاحية الاستخدام في أغراض كثيرة طبقا للمواصفات السعودية للمياه المستخدمة في ري الأشجار كمثال يستهلك كمية كبيرة من المياه".
وبينت أنه من أهم أهداف تنمية قطاع المياه توفير إمكانية الاستفادة الكاملة من المياه المعالجة لأغراض الري والصناعة والخدمات البلدية، وذلك مبني على ضمان الجودة العالية لتلك المياه.
وذكرت أن المختصين يؤكدون أن تطبيق التقنيات الجديدة لمعالجة مياه الصرف وتوليد الطاقة الحرارية في محطات المعالجة ستعطي للمملكة واردات إضافية لا تقل عن عشرة مليارات دولار سنويا.
وقالت إن أغلبية محطات معالجة مياه الصرف "الصحي والصناعي" في المملكة صممت وفق أسس التقنيات الأوروبية من القرن الماضي، موضحة أن الاستمرار في إنشاء محطات المعالجة الجديدة وفقا للتصاميم القديمة يكرس المشكلات البيئية التي تعانيها محطات المعالجة في المملكة، وتحد من الاستفادة من المياه المنتجة نظرا لرداءة جدوتها، كما أنها تؤدي إلى زيادة المصاريف التأسيسية والتشغيلية وأعمال الصيانة، مؤكدة أنه توجد في المملكة آفاق واسعة وإمكانات فعلية لتطبيق التقنيات الحديثة.
وذكرت أن نظام الصرف الصحي يحقق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن الترويجية، وتغذية المياه الجوفية مستقبلاً، وفي التبريد، والأغراض الصناعية، وأية استخدامات أخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث وانتقال الأمراض، من خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنظيم مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يذكر أن دراسة حديثة صدرت أخيرا قدرت كمية المياه المهدرة سنوياً في السعودية بنحو 418.8 مليون متر مكعب، موضحة أن المملكة تستهلك يومياً 2.8 مليون صهريج ماء، أغلبها مياه ليست من مصادر جوفية متجددة.
ووفقا للدراسة التي أجرتها وزارة البيئة والزراعة والمياه، فإن حجم استهلاك المملكة للمياه في العام الواحد يعادل 20 مليار متر مكعب لكل الاستخدامات، وهذه الكمية تعادل 40 في المائة من جريان نهر النيل في مصر، كما تعادل جريان نهر الراين في ألمانيا، وتعادل إنتاج التحلية 16 عاماً.
أضف تعليق