استمرار استقرار السيولة المدارة في السوق العقارية المحلية عند مستوياتها الأدنى منذ عام 2011، ضاعف من الضغوط على مستوياتها دخول السوق للفترة الموسمية "شهر رمضان المبارك"، التي عادة ما ينخفض خلالها نشاط السوق العقارية، وظهرت تلك المؤشرات السلبية بصورة جلية للعيان خلال الفترة الراهنة، لعديد من المتغيرات؛ لعل من أبرزها ارتفاع مستويات الشفافية حول أداء السوق نتيجة النشر المنتظم من وزارة العدل لكافة معلومات سوق العقار، ولخضوع السوق طوال أكثر من عامين للركود الشديد، ودخولها مع العام الثالث على التوالي في حالة أشد وطأة يمكن وصفها بالكساد العقاري خلال الفترة الراهنة، فشلت تحت ضغوطها الشديدة جميع الإجراءات التحفيزية المبذولة من وزارة الإسكان في جانب "الطلب".
لهذا؛ تعكس التراجعات الهائلة في مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، وصول وتيرة استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية إلى طريق مسدود تماما، وأن جانب "العرض" الذي تأخر كثيرا إصلاح الاختلالات القائمة فيه "الاحتكار، المضاربة"، أصبح خاضعا بموجب مرحلة الكساد الراهنة لقوى العرض والطلب، وأنه من الضرورة بمكان لا بد من تصحيح الأسعار السوقية المتضخمة جدا التي نتجت بالدرجة الأولى عن تغلغل تشوهات الاحتكار والمضاربة في أحشاء السوق، وهي السبيل الوحيدة وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة لخروج السوق العقارية من حالة الكساد التي وصلت إليها.
في جانب آخر؛ لا تزال مستويات سيولة السوق العقارية تتحرك تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية خلال الأعوام الستة الماضية، حيث يستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري عند مستوى 4.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 20.1 في المائة "بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 نحو 5.3 مليار ريال"، والأدنى أيضا بنسبتي 39.0 في المائة ونحو 51.9 في المائة بالمقارنة مع عام 2015 وعام 2014 على التوالي "بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، ولعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال"، كما تعد الأدنى بنسبتي 48.1 في المائة ونحو 8.2 في المائة بالمقارنة مع عام 2013 وعام 2012 على التوالي "بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، ولعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال".
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
في الوقت الذي تستقر خلاله سيولة السوق العقارية عند أدنى مستوياتها التاريخية، استردت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية جزءا من خسائرها التي منيت بها مع أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، لتسجل ارتفاعا بنسبة 25.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 32.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثالث والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال. تباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 59.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 37.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.5 مليار ريال. يُعزى الارتفاع خلال الأسبوع في قيمة صفقات القطاع السكني إلى ارتفاع قيمة صفقات الأراضي السكنية خلال الأسبوع بنسبة 76.2 في المائة، التي شكلت نحو 91.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
بينما استمرت قيمة صفقات القطاع التجاري في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت نحو 37.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 21.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.7 مليار ريال. يُعزى الانخفاض القياسي في قيمة الصفقات التجارية إلى انخفاض قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة قياسية بلغت 41.7 في المائة، التي شكلت نحو 88.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 7.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 3814 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 36.1 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 6.1 في المائة، ليستقر عند 4014 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 36.2 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 78.1 في المائة، مستقرة عند 53.6 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 47.9 في المائة، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري".
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الثاني من العام الجاري "حتى 8 يونيو" بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.4 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 858 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 15.3 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 898 ألف ريال للفيلا الواحدة"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 13.2 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 346 ريالا للمتر المربع"، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 3.8 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 555 ألف ريال للشقة الواحدة"، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)".
تضاعف الضغوط على سوق العقار خلال رمضان وانخفاض النشاط لأدنى مستوياته منذ 2011
أضف تعليق