تقارير و تحليلات

القروض العقارية المصرفية للأفراد عند أدنى نمو على الإطلاق .. 5.8 %

القروض العقارية المصرفية للأفراد عند أدنى نمو على الإطلاق .. 5.8 %

القروض العقارية المصرفية للأفراد عند أدنى نمو على الإطلاق .. 5.8 %

تباطأت وتيرة نمو القروض العقارية الممولة للأفراد من قبل المصارف التجارية للربع الرابع على التوالي، حيث سجلت معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري أدنى معدلات النمو على الإطلاق بنحو 5.8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت معدلات النمو، مقارنة بالربع السابق نحو 1.7 في المائة.
ووصل إجمالي القروض العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي للأفراد نحو 112.5 مليار ريال، مقارنة بـ106.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بفارق بلغ 6.2 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدأت نسبة قيمة القروض العقارية للأفراد تتراجع من إجمالي القروض العقارية (أفرادا وشركات) مقابل ارتفاع القروض العقارية للشركات، حيث بلغت نسبة قروض الأفراد من إجمالي القروض نحو 52.9 في المائة مقابل 47.1 في المائة للشركات التي وصلت لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2010 إلى هذه النسبة من الاستحواذ على إجمالي القروض.
وبلغت قيمة إجمالي القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية (للأفراد والشركات) بنهاية الربع الأول من العام الجاري 212.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 193.7 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 9.7 في المائة بما يعادل 18.8 مليار ريال.
فيما كان الداعم الأساسي في نمو إجمالي القروض العقارية قطاع "الشركات"، حيث نمت قروضه العقارية بنسبة 14.4 في المائة بما يعادل 12.6 مليار ريال، وبلغت قيمة القروض العقارية لقطاع "الشركات" بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 100 مليار ريال مقارنة بـ 87.4 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، بلغت القروض العقارية من شركات التمويل العقارية ( للأفراد والشركات) بنهاية الربع الأول نحو 13.88 مليار ريال لتسجل نسبة نمو بلغت 11 في المائة، مقارنة بـ12.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، لتتراجع بذلك معدلات النمو للربع الثالث على التوالي.
وتشكل قروض الأفراد العقارية الممنوحة من قبل شركات التمويل العقارية 84.5 في المائة بنحو 11.7 مليار ريال، مقابل 15.5 في المائة للشركات مثلت نحو 2.15 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات