اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ تطورات منطقة التجارة الحرة

يبحث الاجتماع الـ 43 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمشاركة ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية، متابعة تنفيذ تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ورأس سعد فرحان الرويلي؛ المستشار الاقتصادي بوزارة المالية، وفد السعودية إلى الاجتماع الذي بدأت أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة يوسف حسين الرومي؛ مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتي. وأكد الرومي؛ رئيس الاجتماع، في كلمته، أهمية تقييم السنوات التسعة عشر السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، معتبرا أنها تشكل المرحلة الأسهل في التكامل الاقتصادي العربي. وقال إن السير بالمنهجية نفسها سيهدر مزيدا من الوقت حتى يمكن الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة.
وشدد الرومي على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية، وضرورة إعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جانبه، أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور محمد نسور، أن الاجتماع سيناقش سبعة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.
وذلك إضافة إلى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك إلزاما بإحكام المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي تؤكد على مبدأ تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر ودون وساطة طرف غير عربي وفقا لنص المادة المشار إليها، وحرصا لعدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، إضافة إلى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.