وذكروا أن المضاربة سادت الموقف في سوق الأسهم، وتركز غالبية التداولات على المضاربة حقق عطاءات جيدة، وبقاء السيولة عند ملياري ريال يرجع إلى عدم وجود محفزات وارتفاع المضاربة.
وقال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، إن السوق يعيش حالة من التوازن، وسيستمر انتظارا للمحفزات، موضحا أن السوق لا يسير نحو ضرب قيعان جديدة، ولم يرتفع ليعطي نتائج إيجابية وقمما من جديد، حيث سادت المضاربة في سوق الأسهم وتركز غالبية التداولات على المضاربة.
وأضاف كانت نسب عطاء الأسهم متفاوتة، وشهدت عطاءاتها اختلافا يوميا، حيث تفاوت عطاؤها ما بين 3 إلى 4 في المائة، ولكن لا توجد موجات أهداف كموجات (اليوت) وغيرها بعد أن سيطرت المضاربة، ولذلك لن ينجح التداول على موجات (اليوت)، وبغض النظر عن صعود أو تراجع المؤشر، فإن المضاربة حققت عطاءات جيدة.
وأكد أن المضاربة سوق تتوقف حال انخفض السوق إلى 6500 نقطة، مشيرا إلى أن السوق في منطقة حيرة، ولن يرتفع ليحقق قمما، ولن ينخفض وينزل إلى القاع، وسيكون الصعود بعد اختراق السوق 7035 نقطة، مبينا أن بقاء السيولة عند ملياري ريال يرجع إلى عدم وجود محفزات وارتفاع المضاربة، وبالتالي دخول وخروج الأموال باستمرار، وهو ما سيحافظ علی مستويات السيولة مستبعدا تجاوز السوق 7000 نقطة خلال شهر رمضان.
من جهته، قال فهد الحارثي محلل سوق الأسهم، إن السوق بحاجة إلى محفزات خارجية لكي يتمكن من رفع السيولة، منها دخول متداولين إلی سوق الأسهم، وإعلان انضمام مؤشرات "مورجان ستانلي"، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وعدا ذلك لن ترتفع السيولة خلال شهر رمضان الذي يصادف موسم الإجازات أيضا، إلا في حال الإعلان عن خبر قوي وجاذب.
وأضاف أن تمديد فترة خفض إنتاج "أوبك" تسعة أشهر أخرى، وترقب اتجاه أسعار النفط سيكون دافعاً لاتزان السوق، إضافة إلى شهر رمضان الذي سيؤدي إلى انخفاض السيولة وتراجع حجمها، إضافة إلى تراجع كميات التداول أيضا.
وأبان أن دخول المستثمرين سيكون في أوقات ارتفاع السوق، وهو من الأسباب التي ستعيد السيولة إلی الارتفاع، منوها إلى أنه علی المستثمرين اختيار الشركات والأسهم بناء علی نتائج الشركات الإيجابية، وقراءة الميزانية وفهمها، ومقارنة الديون بالأرباح.
من جانبه، أوضح حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، أن دخول الربع الثالث سيكون ذا طابع هادئ؛ لأنه يصادف إجازة سنوية، إضافة إلى شهر رمضان وعيد الفطر، وكذلك انتظارا لما ستؤول إليه أسعار النفط، وقرارات جديدة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف أنه في شهر رمضان يكون نزول السوق طبيعيا، حيث يحرص المتعاملون والمستثمرون علی الانتظار والاحتفاظ بأسهمهم، لافتا إلى أن انخفاض السيولة مرتبط بالإجازة فقط، عدا ذلك فإن الاستقرار الاقتصادي من العوامل الجاذبة للدخول في السوق في الفترة المقبلة.
وبين أن سيولة سوق الأسهم ستستمر عند الحد الحالي ملياري ريال، ولن تشهد ارتفاعا إلا بعد إجازة عيد الفطر تزامنا مع عدم وجود بيع للأسهم، واحتفاظ المستثمرين بالأسهم بحيث لا توجد كمية تداول عالية.
وأفاد بأن القرارات الأخيرة مثل تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية، تصب في مصلحة السوق، وهو ما يظهر في تحقيق المضاربة وهامش ربح معين من المضاربين، وسيعزز الاستثمار، ويحد من المخاطر المحتملة، ويجذب المستثمرين الأجانب؛ حيث يعد فرصة لرفع السيولة، وتنشيط التداول، ويفتح الباب لدخول منتجات جديدة وخدمات مميزة والاهتمام بالأداء الفني والتقني.
أضف تعليق