وسيثير تحرك المصافي المستقلة في الصين، وهي محرك رئيسي لإقبال البلاد على شراء الخام، مخاوف بشأن الطلب في أكبر مشتر للنفط في العالم الذي انخفض من ذروة بلغت 9.2 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) إلى 8.4 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).
وبحسب "رويترز"، فإن شركات التكرير المستقلة التي يتخذ معظمها من شاندونج مقرا تتعرض لضغوط من أجل خفض معدلات التشغيل في الوقت الذي تتقلص فيه هوامش الربح بسبب تدقيق بكين الشديد في الضرائب وسياسات تحويل الحصص في الوقت الذي بدأت فيه بعض المصافي أعمال صيانة موسمية.
ومن المنتظر أن تسهم خطط شركات النفط الحكومية الكبرى لإضافة طاقة تكرير جديدة في وقت لاحق من هذا العام في تعويض بعض الخسائر التي تمنى بها الواردات.
بيد أن تراجع إقبال شركات التكرير المستقلة واحتمال هبوط الإنتاج يشيران إلى أن الطفرة بين هذه المجموعة الصاعدة بقوة من مصافي التكرير، التي حولت سوق النفط في الصين، ربما تتباطأ.
وقال مدير في شركة تكرير مقرها في دونجيانج طلب عدم نشر اسمه "سيكون هناك مزيد من الإغلاقات في يونيو ويوليو وربما أغسطس، ويرجع هذا إلى عوامل موسمية، لكن أيضا نظرا لأن السوق لا تبلي بلاء حسنا والمخزونات وفيرة".
وحققت شركات التكرير المستقلة التي تشكل نحو 12 في المائة من الطلب الصيني على النفط الخام أرباحا قياسية منذ أن فازت بحق استيراد النفط في أواخر 2015 وبيع الديزل والبنزين في أنحاء آسيا في الوقت الذي عززت فيه المبيعات المحلية منافسة غير مسبوقة مع الشركات الحكومية.
بيد أن بكين حظرت في كانون الثاني (يناير) وبشكل مفاجئ حصصا لشركات التكرير المستقلة لاستيراد الوقود، مفضلة شركات التكرير الكبيرة المملوكة للدولة ووضعت موعدا نهائيا لتقديم طلبات جديدة للحصول على تصاريح للنفط الخام وشددت الفحص بشأن الممارسات الضريبية مما قلص الهوامش. وأفاد مدير آخر في شركة تكرير مستقلة طلب نشر كنيته فقط، وهي وانج، أن بعض شركات التكرير سارعت إلى شراء الخام في الربع الأول مخافة احتمال فرض عقوبات عليها بسبب التباطؤ في استخدام تصاريح الاستيراد. وأضاف "كانت هناك بعض عمليات الشراء الزائدة للخام في وقت سابق بينما كانت "المصانع" غير واثقة من سياسة الحصص. المخزونات مرتفعة حاليا في كل مكان".
ويعتقد بعض المحللين أن التخفيضات السارية قد تدوم لفترة أطول من التوقعات السابقة، وشغلت شركات التكرير المستقلة 58 في المائة من طاقتها الإنتاجية في نيسان (أبريل) متراجعة بذلك من جديد دون 60 في المائة للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) ودون المعدلات القياسية التي بلغت نحو 65 في المائة في شباط (فبراير)، بحسب "بي.إم.آي" للأبحاث، التي أضافت في مذكرة بحثية أن "العوائق المتعلقة بالسياسات والمنافسة المحلية من الشركات المملوكة للدولة ونقص البنية التحتية للتخزين في الموانئ الكبرى عوامل ستكبح الواردات". وأشار وانج إلى أن مخزونات الديزل بوجه خاص مرتفعة في شاندونج مقارنة بالبنزين، ولتخفيف الضغط قررت شركته إغلاق وحدة تبلغ طاقتها 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام خلال تموز (يوليو) لإجراء صيانة. ويرى محللون أن خطط شركتي النفط المملوكتين للحكومة مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي.إن.بي.سي" وشركة الصين الوطنية للنفط البحري "كنوك" لبدء تشغيل مصاف جديدة في يونان وهويتشو بطاقة مجمعة تبلغ 460 ألف برميل يوميا، كذلك بعض الموافقات الجديدة للمستوردين من المصافي المستقلة، من المتوقع أن تعزز واردات الصين من الخام اعتبارا من آب "أغسطس".
وقدمت بكين خلال الشهرين الماضى والحالي موافقات لست شركات مستقلة لاستيراد الخام مع إجمالي تصاريح بنحو 280 ألف برميل يوميا لكن بعضها ما زال مبدئيا. ويتوقع هاري ليو المحلل لدى "آي.إتش.إس" ماركت للاستشارات انخفاض إجمالي واردات الصين إلى نحو ثمانية ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي مع احتمال ارتفاعها مجددا إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من آب (أغسطس) تقريبا.
وقال هاري ليو إن "سي.إن.بي.سي" و"كنوك" ستسهمان في الجزء الأكبر من الزيادات في تشغيل شركات التكرير في وقت لاحق هذا العام، مؤكدا أن مساهمة المصافي المستقلة ستكون أصغر حيث ازدادت صعوبة البيئة الملائمة لها لتحقيق نمو هذا العام.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن مخزونات الصين من الديزل هبطت 14 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بالشهر السابق في تراجع للشهر الثاني على التوالي بفعل نمو الأنشطة الصناعية وأنشطة التعدين.
وبحسب خدمة "أو.جي.بي" التي تديرها "شينخوا"، فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية لدى الصين في نهاية الشهر الماضي 1.64 في المائة مقارنة بالشهر السابق متعافية بذلك من أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وانخفض الوقود المكرر 7.9 في المائة خلال الشهر ذاته لكن "شينخوا" لم تذكر إجمالي أحجام المخزونات.
أضف تعليق