وبدأت السوق وكأنها تتجاهل عدة معطيات إيجابية، من بينها اتفاق خفض إنتاج النفط لفترة تسعة أشهر، ما يحسن متوسط أسعار النفط على المدى الطويل، وهذا يخفف الضغوط على الميزانية العامة ويكبح العجز، ويساعد على تحقيق الميزانية المتوازنة.
وكلما تحسنت أسعار النفط كلما خفض الضغوط على الإصلاحات الحكومية، التي من شأنها أن تعدل هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا عن النفط، إضافة إلى كبح العجز في الميزانية العامة، فمع تحسن المالية العامة وإعادة الحكومة البدلات والمزايا المالية، ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي ويدعم النمو الاقتصادي، وهي خطوة متوقعة خاصة مع التأكيد على إعادة النظر في قرار الإيقاف في حال ظهور مستجدات جديدة.
ولم يتفاعل النفط كذلك مع الاتفاقية ليتراجع بنسبة بلغت 5 في المائة خلال جلسة أمس الأول، وذلك لأن الأسعار الفورية تؤثر عليها قوى المضاربة، التي توقعت تعميق الخفض، إلا أن ذلك لم يحدث، لكن على مدى أطول سيخف تأثير قوى المضاربة لتعود السوق إلى الأساسيات وتتحسن الأسعار مع الانخفاض المتوقع للمخزونات، التي وصلت إلى مستويات قياسية، وتسعى الاتفاقية الأخيرة إلى خفضها إلى متوسط خمسة أعوام.
ومع تحركات النفط كانت هناك عوامل أخرى إيجابية، حيث عقدت بنجاح قمم تاريخية، ونقلت العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة لمرحلة جديدة وهي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، وتعد سوق الولايات المتحدة أهم الأسواق في العالم.
وتم توقيع اتفاقيات بلغت نحو تريليون ريال تقريبا، التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المحلي من تعزيز نموه على المدى الطويل، خاصة مع اتجاه الحكومة نحو توطين صناعة الأسلحة، الذي يحظى بإنفاق ضخم سنويا، ومع توجيه نصف الإنفاق على المدى الطويل إلى المحتوى المحلي، لا شك أنه سيعزز من ربحية عدة شركات خاصة المصنع للمواد الأولية والأساسية، التي تدخل في الصناعات العسكرية، إضافة إلى شركات أخرى ستستفيد بشكل غير مباشر.
ومنذ بداية العام والمؤشر يسير في اتجاه محايد تقريبا يميل بشكل طفيف نحو التراجع، رغم ما أظهرته النتائج المالية في الربع الأول من أرقام مشجعة وغيرها من العوامل المشجعة. المؤشر سيجد دعما عند مستويات 6820 من المهم المحافظة عليها حتى لا ينزلق إلى مستويات 6709 نقاط.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر الأسبوع عند 6938 نقطة ارتفع في جلسة وتراجع في البقية. كانت أعلى نقطة عند 7009 نقاط رابحا 1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6870 نقطة فاقدا 0.97 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلقت 6871 نقطة فاقدة 66 نقطة بنسبة 0.96 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 19 في المائة إلى 13 مليار ريال بمعدل 40 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 33 في المائة إلى 763 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.5 في المائة. أما الصفقات تراجعت 13 في المائة إلى 319 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.86 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.7 في المائة.
وكانت الأعلى تراجعا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 24 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.
وكان الأعلى في معدل الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 106 آلاف ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بمعدل 63 ألف ريال، وحل ثالثا "الأدوية" بمعدل 52 ألف ريال.
أداء الأسهم
وتداولت السوق 171 سهما، وتصدر الأسهم ارتفاعا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 29.94 ريال، يليه "الأندلس" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 21.58 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 3.12 في المائة ليغلق عند 101.10 ريال. وتصدر المتراجعة "نماء للكيماويات" بنسبة 11 في المائة، يليه "الإعادة السعودية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 6.94 ريال، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 14.02 ريال.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2.1 مليار ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.
بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "تبوك الزراعية" بنسبة 54 في المائة، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 46 في المائة، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 34 في المائة.
والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "الراجحي" بمعدل 140 ألف ريال، يليه "المراعي" بمعدل 138 ألف ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بمعدل 128 ألف ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
.
أضف تعليق