أخبار اقتصادية- محلية

149 ألف رخصة تجارية جديدة في 2016 .. والرياض تستحوذ على 25 % منها

149 ألف رخصة تجارية جديدة في 2016 .. والرياض تستحوذ على 25 % منها

بلغ عدد رخص المنشآت التجارية الجديدة التي أصدرت خلال 2016 نحو 149 ألف رخصة في عشرة مجالات تجارية، فيما استحوذت الرخص المستخرجة للمؤسسات التجارية على النسبة الأعلى بـ 18.8 في المائة منها.
ووفقا لإحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد رخص المؤسسات التجارية التي أصدرت خلال العام يقدر بـ 28.125 رخصة، تليها رخص المواد الغذائية بـ 27.927 رخصة، مشكلين 38 في المائة من إجمالي الرخص، ثم رخص الخدمات الشخصية 21.073 رخصة.
وسجلت الرخص الجديدة المخصصة للأسواق المركزية كأقل الرخص التي أصدرت، حيث تم إصدار 934 رخصة خلال عام. وبلغ عدد الرخص المصدرة لمحال صيانة الأجهزة الكهربائية 8936 رخصة، تليها محطات الوقود وخدمات السيارات بإصدار 6351 رخصة جديدة.
ويقدر عدد الرخص التي أصدرت في مجال المواد الصحية والسباكة 6180 رخصة، تليها صيانة السيارات والآلات بـ 6131 رخصة، ثم مجال الأثاث والديكور بـ 4550 رخصة جديدة.
وفيما يتعلق بالمناطق، تصدرت منطقة الرياض بالنسبة الأكبر من هذه الرخص بـ 25.2 في المائة، حيث بلغ عددها 37436 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 18.7 في المائة بإصدار 26836 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 19956 رخصة، بينما سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في إصدار الرخص التجارية بـ 1439 رخصة جديدة.
وأعلن المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ 200 نشاط تجاري، التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا، كاشفا عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة لدعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين.
وقال آل الشيخ في تصريحات سابقة، "إن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كل مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي، آليا دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة".
وبيّن أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق عديدا من الإيجابيات، أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل، بما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية