إبرام اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من كينيا

أبرم الدكتور علي الغفيص؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مع فيليس كاندي؛ وزيرة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية، سعيا من الوزارة إلى توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
تأتي الاتفاقية التي وقعت في محافظة جدة، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونصت الاتفاقية، على عدة مجالات للتعاون من بينها: توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي إلى ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وأن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.
وتلتزم الوزارة الكينية وفقا للاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبيًا ونفسيًا للعمل في المملكة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وبطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، والتأكد من توقيع العمالة عقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إكمال العمالة المنزلية المدة التعاقدية.
كما تلتزم الوزارة الكينية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة، والتأكد من أن العمالة الذين تم ترحيلهم من المملكة لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة. فيما تلتزم المملكة بحسب الاتفاقية المبرمة، التأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة وفقا للقوانين والقواعد واللوائح، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة المنزلية، والسماح للعمالة المنزلية بتحويل مدخراتهم المستمدة من أجورهم وفقا للّوائح المالية للمملكة.