«ساما» ترصد تجاوزات شركات التأمين بموقع إلكتروني قبل نهاية العام

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن أنها بصدد إنشاء موقع إلكتروني خاص بشركات التأمين ومزايا كل شركة والملاحظات والمخالفات عليها والشكاوى، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وذلك من باب خدمة الأفراد والشركات.
وقال لـ "الاقتصادية" هشام طاشكندي؛ مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في المؤسسة، "إن هناك شركتين متخصصتين في التأمين خرجتا من السوق بسبب الخسائر المالية المتراكمة"، مضيفا أن "إحدى الشركتين ليست عليها مطالبات مالية، فيما الأخرى ستُنظر من قبل القضاء قريبا، خاصة أن هناك لجنة مكونة لرصد مستحقات الأفراد والشركات المؤمنين عند تلك الشركة".
وأضاف طاشكندي، أن "أعلى رأسمال شركة تأمين في المملكة لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال، لذلك تجد أغلب الشركات السعودية العملاقة تؤمن على مركباتها ومصانعها في شركات أجنبية متخصصة في التأمين لا يقل رأسمالها عن مليار دولار"، مبينا أن هناك 33 شركة في السوق ثلاث منها تجاوزت أرباحها 80 في المائة.
وبيّن خلال ورشة عمل أقيمت أمس في غرفة الشرقية بعنوان "أنظمة التأمين"، أن المؤسسة استقبلت خلال العام الحالي أكثر من عشرة آلاف شكوى من أفراد وشركات ضد شركات التأمين تضمنت عدم التزام شركات التأمين بتطبيق الشروط المبرمة بينها وبين المؤمّن من أفراد وشركات.
وتابع، أن "أي شركة تأمين ترفض التأمين يحق للمؤمّن التقدم بشكوى رسمية إلى مؤسسة النقد، كما أن النظام يلزم شركات التأمين تجديد التأمين قبل نهايته بنحو 45 يوما"، مضيفا أن "هناك شركات أجنبية متخصصة في التأمين تعمل في السوق السعودية ولم تدون عليها ملاحظات"، مضيفا أن "المؤسسة لم تستقبل أي طلب من شركات عالمية للاستثمار في السوق السعودية خلال الفترة الحالية في قطاع التأمين".
ولفت إلى أن الرقابة الاحترازية للشركات تدعم موقفها في الوفاء بالالتزامات المالية وفق ملاءتها المالية، وقريبا سيتم تطبيق الحوكمة السليمة في هذا القطاع، حيث عملت المؤسسة منذ عام 2013 على القطاعات الثلاثة التي تشرف عليها "المصارف، التمويل، والتأمين" ولدى المؤسسة 58 مبادرة لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وحان الوقت أن تلعب المؤسسة دورا مؤثرا في تحقيق العدالة بين المواطن والشركات، وتعمل على تطوير ثقافة الادخار وصناعة التأمين تعمل وفق لجان لتحقيق هذه "الرؤية"، لافتا إلى أن تأمين المركبات أساء إلى قطاع التأمين، لأنه خلّف انطباعا سلبيا عند المواطنين والمقيمين، الذين أصبحوا لا يؤمنون إلا عند شراء سيارة جديدة أو تجديد الرخصة.
وألمح إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار تأمين المركبات لأن الأفراد يبحثون عن الأرخص وليس الأفضل، لافتا إلى أن إحصائية جمعية المعوقين توضح إصابة 23 شخصا يوميا إصابة مقعدة نتيجة الحوادث وهناك 27 لكل 100 شخص يتوفون جراء حوادث المركبات.
وأشار إلى إصدار قوانين جديدة بشأن ضبط عمليات الحوادث المفتعلة للحصول على تعويضات مالية من الشركات، مضيفا أن "المؤسسة غير راضية عما يحدث في سوق تأمين المركبات ويجب تصحيحها، فالسائق الملتزم يجب أن يكافأ والمتهور يجب أن يرفع عليه التأمين"، مطالبا بعدم الاكتفاء برفع التأمين بل بسحب الرخصة للحد من الحوادث، مبينا أن تقدير الإضرار سيكون عن طريق شركة "تقدير" فقط والبدء في الرياض وجدة تليها باقي المناطق.
وقال "إن المؤسسة تسعى إلى النهوض بقطاع التأمين لرفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، من ناحية الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب السعودي المؤهل"، مؤكدا استعدادها للتجاوب مع كافة المقترحات والشكاوى والملاحظات في هذا الجانب، إيمانا منها بتوافر مجالات عمل كثيرة في القطاع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعن واقع سوق التأمين في الوقت الحاضر، قال "إن السوق السعودية للتأمين تقوم على أربعة أنواع من الأنشطة "المركبات، الصحة، العام، والحماية والادخار"، فما نراه أن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار "وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية" أكثر من 3 في المائة من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50 في المائة، كما أن التأمين العام "ويقصد به التأمين على الحياة، وعلى المنازل" فهو يشكل نسبة متدنية جدا.