الفالح: توازن السوق النفطية يعود «جزئيا» .. وتعميق التخفيضات «غير ضروري»

أكد لـ "الاقتصادية"، المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لتسعة أشهر جديدة جاء بعد دراسات وتحليلات عميقة للاتفاق خلال الشهور الست الماضية من عمر الاتفاقية، مضيفا أن هذا الأمر تم التوافق عليه بين كبار المنتجين خاصة مع روسيا التى تعد أكبر منتج من خارج "أوبك"، مشيرا إلى أن عودة التوازن لسوق النفط تحققت جزئيا، ونحن عازمون على تعميق إطار التعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين.
وأشار الفالح إلى أن الإنتاج الصخري لا يقلق "أوبك" وشركائها، وأن جهود ضبط المعروض النفطي ستستمر قدما خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المنتجين المستقلين لافتا إلى أننا ننظر إلى النفط الصخري ليس كمنافس بل كعنصر مكمل وداعم لمنظومة الطاقة العالمية خاصة في ضوء توقعات بتسارع نمو الطلب في السنوات المقبلة،
وأضاف وزير الطاقة أن أوبك ستظل تعمل على أهدافها الرئيسية خاصة استعادة الاستقرار والتوازن في علاقة العرض بالطلب منوها إلى أن التحدى الأكبر والأبرز حاليا هو سحب فائض المخزونات والعودة بمستواها إلى متوسط خمس سنوات، وقد بدأت نتائج الاتفاق وتأثيراته الإيجابية تتضح في السوق بتقلص المخزونات العائمة.
وتستهدف "أوبك" تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار، وأرجع الفالح الخسائر السعرية في الربع الأول إلى ضعف الطلب الموسمي وصيانة المصافي، إلا أنه أشار إلى أن السوق يتعافي وسيواصل التعافي في النصف الثاني بمعدلات أسرع وبنتائج أفضل.
وقال الفالح إنه من المقرر استمرار إعفاء نيجيريا وليبيا عضوي أوبك من التخفيضات حيث لا تزال الاضطرابات تكبح إنتاجهما، مشيرا إلى أن صادرات النفط تتجه للهبوط كثيرا بدءا من حزيران (يونيو) مما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق.
وذكر وزير الطاقة، أن الإجماع الحالي يرى أن تعميق تخفيضات إنتاج النفط غير ضروري الآن، مؤكدا أنه يلحظ تراجعا كبيرا في مخزونات النفط ويتوقع تسارعه في الربع الثاني.
وشدد الفالح على أن السعودية ستلتزم بسقف إنتاج النفط، وأن صادرات نفط حزيران (يونيو) أقل بكثير مما طلبه المستهلكون، مضيفا أنه سيكون هناك سقف إنتاج لليبيا و نيجيريا، وحول إنتاج النفط الصخري ذكر الفالح أن إنتاج النفط الصخري لا يحيد بـ "أوبك" عن مسارها.
ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، عصام المرزوق وزير النفط الكويتي ورئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج، أن الاستقرار سيعود إلى سوق النفط بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن السوق استوعب وفرة الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي مؤخرا معتبرا أن "الصخري" أصبح عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي، متوقعا أن يتغلب تأثير تخفيضات أوبك على الزيادة المقابلة في الإنتاج الأمريكي تدريجيا في الفترة المقبلة.
وبشأن احتمال تعويض النفط الصخري لإمدادات أوبك بما يعطل استقرار الأسوق، أوضح لـ "الاقتصادية"، سهيل المزروعي وزير الطاقة الاماراتي، أن سوق النفط أكبر من وجود نوع واحد من النفوط مشيرا إلى أن إنتاج النفط الصخري عاد في الشهور الماضية بقوة فاقت كل التوقعات ولكن انتاجه لم يكن في كل المناطق بنفس المستوي وتركزت العودة في المناطق الاكثر اقتصادية.
وأضاف المزروعي، أن المنتجين الصخريين في المرحلة الحالية يجب أن يخرجوا من هذه المناطق الأقل في التكلفة إلى مناطق أخرى أعلي بكثير في التكلفة علاوة على ارتفاع الخدمات النفطية بشكل عام، والمرتبطة بإنتاج الصخري وبالتالي فإن قدراته التنافسية ستكون أقل متوقعا تأثر اقتصاديات أغلب مشاريع الصخري في الفترة القادمة.
وأشار المزروعي إلى أن منتجي أوبك على قناعة راسخة بالدور المكمل للنفط الصخري في تلبية احتياجات الطلب على الطاقة، حيث يعتبر معضد ومساند لدور النفط التقليدي، معتبرا أن تحديد الأسعار سيكون متروكا لتطورات السوق وتفاعلات العرض والطلب، ومدى القدرة على الاستمرار في الإنتاج في ظل مستويات متابينة للسوق.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، جبار لعيبي وزير النفط العراقي، إن بلاده ملتزمة بقرارات أوبك وبالتخفيضات المطلوبة في إطار قناعتها بضرورة العمل مع بقية المنتجين لدعم توازن السوق، على الرغم من الفائض والنمو المستمر في طاقاتها التصديرية والتى تصل إلى 4.5 مليون برميل يوميا.
ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، جوزيه ماريا بوتيلو وزير النفط الأنجولي، إن تخفيضات الإنتاج مهمة للسوق في المرحلة الراهنة، وسنواصل في أوبك مراقبة وتقييم السوق لمعرفة تأثير هذه التخفيضات ومدى قدرتها على معالجة الخلل في السوق ودعم فرص التوازن.
وأشار بوتيلو إلى أن النفط الصخري مكون مهم ومؤثر في منظومة الطاقة العالمية ولا يمكن إغفال تأثيره على السوق في الفترة الماضية متوقعا عودة الاستقرار في السوق في الأمد القريب خاصة مع اتجاه "أوبك" بخطوات مؤثرة نحو تمديد خفض الإنتاج لنحو 9 أشهر.
وكان مندوبون في "أوبك" قالوا أمس إن المنظمة قررت تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى آذار (مارس) 2018 في الوقت الذي تواجه فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن المرجح أن تشترك نحو عشر دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية كانون الثاني(يناير).
وساعدت تخفيضات "أوبك" في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.
وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وكانت أوبك اتفقت في كانون الأول (ديسمبر) على أول خفض للإنتاج خلال عشر سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاما، واتفق الجانبان آنذاك على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بما يعادل 2 في المائة من الإنتاج العالمي.
ورغم تخفيضات الإنتاج، فقد أبقت أوبك على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات، وأبقت هذه الخطوة على مخزونات النفط العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة مما اضطر أوبك لاقتراح تمديد الخفض لستة أشهر، لكنها اقترحت في وقت لاحق تمديدها تسعة أشهر بل واقترحت روسيا تمديدا أطول لمدة 12 شهرا.
وتواجه أوبك معضلة عدم دفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات أعلى من اللازم لأن ذلك سيشجع من زيادة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تنافس السعودية وروسيا حاليا على صدارة منتجي الخام في العالم.
إلى ذلك، هبطت أسعار النفط أمس مع بدء اجتماع وزراء أوبك للاتفاق على تمديد خفض الإنتاج في محاولة لتصريف تخمة المعروض العالمي التي ضغطت على الأسواق لنحو ثلاث سنوات.
وبحسب "رويترز"، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار إلى 52.72 دولار ثم تعافت قليلا ليجري تداولها بانخفاض 80 سنتا عند 53.15 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي الخفيف 90 سنتاإلى 50.46 دولار للبرميل، وكلا الخامين مرتفع نحو 15 في المائة عن أدنى مستوياته لشهر أيار(مايو).