وأكد العميرة خلال تدشين الخدمة أن الربط مع الصحف إلكترونياً يهدف إلى تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ القضائية، وتوفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى الصحف إلكترونياً، إضافة إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وأوضح العميرة أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، فالدخول على رابط طلب تنفيذ إلكتروني، ثم تعبئة صفحة معلومات طالب التنفيذ، قبل أن تتم مراجعتها من قبل قاضي التنفيذ، وفي حال الموافقة على الطلب من قبل قاضي التنفيذ، يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ ومن ثم يتم إرسال طلب التنفيذ للصحيفة المرغوب الإعلان فيها في نفس المنطقة.
من جهته، أكد الدكتور حمد الخضيري وكيل الوزارة للتنفيذ أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشاريع الربط الإلكتروني النوعي لوزارة العدل، ومن شأنها تطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها الرائد "محكمة بلا ورق"، إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية، الذي تستهدفه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال التي تعمل على تجويد الخدمة، مشيراً إلى أن الخدمة نفذت تجريبياً قبل شهرين من الآن قبل تدشينها، وذلك من أجل مراجعة كافة الملاحظات الإلكترونية ومعالجتها.
ولفت إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد – "طالب التنفيذ" - نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه وفق إجراءات إلكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل، ما يرهق طالب التنفيذ في الجهد والوقت.
ويشترط نظام التنفيذ ولوائحه على "طالب التنفيذ" في حال تعذر إبلاغ "المنفذ ضده" بأمر التنفيذ لعدم معرفة مكانه وعنوانه، الإعلان في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً في المدينة، وبعد خمسة أيام من نشر الإعلان دون استجابة المنفذ ضده تتخذ ضده الإجراءات وفق لوائح التنفيذ التي تشمل إيقاف الخدمات والمنع من السفر.
وفي ذات السياق مكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل، وتجسيداً لمتطلبات مشروع "محاكم بلا ورق".
أضف تعليق