سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ13 على التوالي، بنحو 31.5 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 70.2 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 38.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 43.2 في المائة، لتبلغ 53.9 مليار ريال في مارس 2017، مقابل 37.6 مليار ريال في نفس الفترة 2016، بزيادة قيمتها 16.3 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فالزيادة في الصادرات النفطية تُشكل 52 في المائة من الفائض المحقق في الميزان التجاري خلال فبراير الماضي.
فيما الجزء المتبقي من الفائض جاء نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 2.1 في المائة، لتبلغ 16.3 مليار ريال، مقابل نحو 16 مليار ريال في تفس الفترة من عام 2016، إضافة إلى تراجع الواردات غير النفطية بنسبة 20.1 في المائة، لتبلغ 38.7 مليار ريال في مارس 2017، مقابل 48.4 مليار ريال في نفس الفترة 2016.
وكشف التحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
ويُعد فائض الميزان التجاري في شهر مارس الماضي، أعلى شهر بين الـ13 شهرا الأخيرة التي شهدت فائضا.
فيما تُعد الصادرات النفطية خلال مارس الماضي ثاني أعلى صادرات منذ أن بدأت هيئة الإحصاء في الإعلان رسميا عن بيانات الصادرات النفطية في سبتمبر 2015، أي أنها ثاني أعلى صادرات نفطية خلال أكثر من 18 شهرا "عام ونصف تقريبا".
وكانت أعلى الصادرات خلال الفترة ذاتها، تم تسجيلها في يناير الماضي بقيمة 55.1 مليار ريال.
وجاءت القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية خلال مارس الماضي، نتيجة للارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال يناير 2017، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، ما عوض انخفاض الصادرات وأكثر.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط السعودي "العربي الخفيف" 50.7 دولار للبرميل في مارس 2017، مقارنة بمستوى 34.7 دولارا في نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك".
وتأتي القفزة في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفض المملكة لصادراتها خلال شهر مارس 2017، إلى 7.232 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ7.541 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2016، لتنخفض الصادرات النفطية بنسبة 4.1 في المائة، ما يعادل 309 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي".
ووفقا للتحليل، كان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري يبلغ 1.19 تريليون ريال.
وسجلت قيمة الصادرات النفطية تراجعا بنسبة 11 في المائة "62 مليار ريال" خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط.
وتشمل الصادرات النفطية "الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموعا معدنية".
والصادرات إجماليا، تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
والصادرات الوطنية، هي جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق